رئيس الوزراء يوجه بتوطين صناعة محطات التحلية محليًا وتذليل العقبات أمام المستثمرين

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تضع ملف "الأمن المائي" على رأس أولوياتها الاستراتيجية، مشيراً إلى أن التوسع في مشروعات تحلية مياه البحر لم يعد خياراً بل ضرورة حتمية. 

ويأتي هذا التحرك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة استباق الزيادة السكانية بخطط تنموية شاملة تضمن استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة.

شراكات عالمية ومعايير جودة دولية

كشف رئيس الوزراء عن دراسة الحكومة لمجموعة من العروض المقدمة من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في التحلية، وتستهدف الحكومة من هذه المفاضلة اختيار أفضل العروض فنياً ومالياً، بما يضمن نقل أحدث التكنولوجيات العالمية إلى السوق المصرية، مع تقديم حوافز غير مسبوقة للتحالفات الدولية والمحلية لتعزيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

خارطة طريق التحلية حتى عام 2050

أوضحت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، أن الوزارة تعمل وفق رؤية بعيدة المدى (2020 - 2050) مقسمة إلى ست خطط خمسية، وأشارت إلى أن مصر تمتلك حالياً 129 محطة قائمة، فيما يجري تنفيذ 19 محطة أخرى، لتصل الطاقة الإجمالية قريباً إلى مستويات تلبي احتياجات التنمية في المحافظات الساحلية والمدن الجديدة.

تعظيم دور القطاع الخاص ونظام الـ (PPP)

تتجه الدولة بقوة نحو إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل محطات التحلية، إذ تم حصر 11 مشروعاً قائماً في محافظات مطروح والبحر الأحمر وسيناء لطرحها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص (PPP). كما تشمل الخطط المستقبلية 14 مشروعاً جديداً بطاقة إجمالية تتجاوز 2.3 مليون متر مكعب يومياً، مما يفتح آفاقاً واسعة للاستثمار المباشر.

طفرة في ترشيد الطاقة وخفض النفقات

حققت وزارة الإسكان نتائج ملموسة في ملف ترشيد الاستهلاك، حيث نجحت الإجراءات الأخيرة في خفض استهلاك الطاقة بنسبة 40%. هذا الوفر لم يقتصر على الجانب البيئي فحسب، بل امتد للأثر المالي، حيث انخفضت تكلفة الاستهلاك الشهري من 31.5 مليون جنيه إلى نحو 18.9 مليون جنيه، مع توجه للتوسع في أنظمة التحكم عن بُعد في الإنارة العامة.

توطين الصناعة.. من الاستيراد إلى التصنيع المحلي

تمضي الحكومة قدماً في خطة "تمصير" مكونات محطات التحلية، وعلى رأسها صناعة "أغشية التحلية" والمهمات الكهروميكانيكية. ومن خلال التنسيق مع مبادرة "ابدأ" والهيئة العربية للتصنيع، يتم حالياً تحديث المواصفات الفنية لمنح "الأفضلية للمنتج المحلي" في كافة العقود، بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصدير هذه التكنولوجيا إلى أفريقيا والشرق الأوسط.

رقابة صارمة وجداول زمنية ملزمة

اختتم الاجتماع بتوجيهات حاسمة من رئيس الوزراء بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء المشروعات الجاري تنفيذها، وشدد مدبولي على ضرورة تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين، وضمان استدامة التشغيل والصيانة للمحطات القائمة والمستقبلية لضمان أعلى مستويات الجودة في خدمة المواطن المصري.