-
مدارس "أجرو المصرية الإيطالية" الجديدة تشمل تخصصات الموارد المائية وصيانة المعدات الميكانيكية
-
طقس الأحد.. الأرصاد تحذر من شبورة صباحية وارتفاع الحرارة على أغلب الأنحاء
-
صناعة الباركيه على رادار المستثمرين.. دراسة تكشف عوامل النجاح والعائد المتوقع
-
32.2 ألف تيراواط/ساعة استهلاك كهرباء العالم في 2025.. والطاقة المتجددة تستحوذ على 33.4%
«الشيوخ» يفتح ملف الاحتكار.. تعديلات تشريعية مرتقبة لضبط الأسواق وتعزيز المنافسة
الخميس، 02 أبريل 2026 04:06 م
مجلس الشيوخ
نور على
يستأنف مجلس الشيوخ جلساته الأسبوع المقبل برئاسة المستشار عصام فريد، ويناقش خلال جلسته العامة يوم الأحد تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأكد تقرير اللجنة أن الفلسفة التشريعية لمشروع القانون تستند إلى أحكام الدستور المصري الصادر عام 2014، لا سيما المواد (215، 216، 217)، والتي أرست نظامًا متكاملًا للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، بما يضمن استقلالها الفني والمالي والإداري، ويكفل نزاهتها وحيادها وفاعليتها.
تشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية
وأوضح التقرير أن المشروع ينطلق من التزام الدولة بكفالة ممارسة النشاط الاقتصادي في إطار من الشفافية والمنافسة الحرة، بما يتسق مع المادة (27) من الدستور، والتي توازن بين تشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية، وصون آليات السوق من أي تشوهات.
ويستهدف مشروع القانون تطوير الإطار التشريعي لحماية المنافسة، وتحويله إلى نظام رقابي متكامل يواكب أفضل الممارسات الدولية، مع تعزيز دور الدولة في ضبط الأسواق دون الإخلال بحرية النشاط الاقتصادي.
كما يتضمن المشروع تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومنحه أدوات إنفاذ أكثر فاعلية، أبرزها استحداث نظام الجزاءات المالية الإدارية على الأشخاص الاعتبارية، بما يسهم في سرعة مواجهة المخالفات وتحقيق الردع دون الاعتماد الكامل على المسار الجنائي.
قواعد السوق الحر
وأولى المشروع اهتمامًا بالرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية من خلال تنظيم نظام الإخطار والفحص، لمنع نشوء كيانات احتكارية تعوق المنافسة، إلى جانب ضمان الاستقلال الوظيفي للعاملين بالجهاز بما يعزز كفاءة الأداء الرقابي، ونص على إنشاء لجنة عليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، بهدف ضمان اتساق السياسات العامة مع قواعد السوق الحر ومنع منح مزايا غير مبررة لأي كيانات.
وفي سياق متصل، يناقش المجلس عددًا من تقارير اللجان النوعية، تمهيدًا لإحالتها إلى الحكومة بعد الموافقة عليها، ومن بينها تقارير تتعلق بقطاع الصناعة بشأن رسوم حماية الحديد، ومشروعات البنية التحتية بكفر الشيخ، وتطوير مراكز الشباب بمحافظة الشرقية، إلى جانب مقترحات في قطاع الصحة بشأن لائحة المنشآت الصحية، وملفات الزراعة المرتبطة بالتغيرات المناخية وانتشار ورد النيل.
Short Url
نقابة المهندسين توصي برفع بدل التفرغ إلى 50% من إجمالي الراتب
18 يوليو 2026 08:29 م
صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين يوم الاثنين المقبل
18 يوليو 2026 07:38 م
أكثر الكلمات انتشاراً