«موازنة النواب» تكشف السيناريوهات المتوقعة في حال ارتفاع النفط لـ150 دولارًا

الخميس، 02 أبريل 2026 04:03 م

النفط

في وقت تتزايد فيه الضغوط على الاقتصاد العالمي نتيجة التوترات الجيوسياسية، تعود أسعار النفط لتفرض نفسها كأحد أبرز التحديات أمام الموازنة العامة للدولة، خاصة مع اتساع الفجوة بين التقديرات الحكومية والواقع الفعلي في الأسواق.

في الوقت الذي تم بناء موازنة العام المالي 2026/2027 على متوسط سعر يُقدر بنحو 75 دولارًا لبرميل النفط، قفزت الأسعار حاليًا لتتجاوز حاجز 110 دولارات، ما يفتح الباب أمام تساؤلات متعددة حول قدرة المالية العامة على استيعاب هذه الصدمة.

كيف تتعامل الموازنة مع فارق سعر برميل النفط؟

وفي هذا السياق، أكد النائب محمد عبد الحميد عرابي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التعامل مع ارتفاع أسعار النفط يتطلب النظر إلى عدة سيناريوهات، في ظل حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية.

وأوضح "عرابي" خلال تصريحات خاصة لـ«إيجي إن»، أن الحكم على الأوضاع لا يجب أن يتم بشكل لحظي، مشددًا على ضرورة بناء تقديرات مستقبلية قائمة على احتمالات متعددة، سواء استمرار الحرب أو توقفها.

السيناريوهات المتوقعة للموازنة في حال ارتفاع النفط لـ 150 دولارًا

وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة، إلى أنه في حال استمرار الأوضاع الحالية وارتفاع سعر برميل النفط إلى 150 دولارًا، فمن الطبيعي أن يحدث عجز في الموازنة.

وأضاف النائب محمد عرابي، أن السيناريوهات المحتملة في حال توقف الحرب، من المتوقع أن تعود الأسعار للانخفاض، وفي حال استمرارها فيجب اللجوء إلى إدارة الأزمات.

وشدد على ضرورة تفعيل منظومة إدارة الأزمات بشكل حقيقي، وليس مجرد مسميات، من خلال التنسيق بين الجهات المختلفة، خاصة وزارة التخطيط، ووضع سيناريوهات واضحة للتعامل مع كل احتمال، وأوضح أن الدولة "حتى هذه اللحظة تعمل بشكل مناسب، مع توقعات بحدوث نوع من التوازن أو الثبات النسبي في الأسعار خلال الفترة المقبلة.

Short Url