الموافقة على منحة بـ3,4 مليار ين ياباني لمشروع توفير سفينة دعم الغوص

الخميس، 02 أبريل 2026 10:00 ص

سفنية/ أرشيفية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس 2 أبريل، قرار رئيس الجمهورية رقم 582 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن المنحة المقدمة من وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) لمشروع توفير سفينة دعم الغوص بقيمة 3,478 مليار ين ياباني.

ووفقا لنص القرار تضمن في المادة الأولى الآتي: ووفق على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن المنحة المقدمة من وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) لمشروع «توفير سفينة دعم الغوص » بقيمة 3,478 مليار ين ياباني، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

بنود المنحة

تتاح المنحة خلال الفترة التي يتم تحديدها في اتفاق المنحة، بشرط أن تكون تلك الفترة ما بين تاريخ دخول اتفاق المنحة حيز النفاذ و 31 ديسمبر 2032، ويمكن من هذه الفترة باتفاق متبادل بين السلطات المختصة في كلتا الحكومتين.

تستخدم حكومة جمهورية مصر العربية المنحة بشكل صحيح وحصري من أجل شراء المنتجات والخدمات أو أي منهما اللازمة لتنفيذ المشروع، والتي يتم تحديدها في اتفاق المنحة، ويشار إليها فيما بعد بالـ"المنتجات والخدمات".

وتبرم حكومة جمهورية مصر العربية أو سلطتها المعينة عقودًا بالين الياباني مع رعايا يابانيين لشراء المنتجات والخدمات أو أي منهما ويقصد بعبارة "الرعايا اليابانيون" في التفاهم الحالي الأشخاص اليابانيون الطبيعيون أو الأشخاص اليابانية الاعتبارية التي يديرها أشخاص يابانيون طبيعيون ومسجلون في اليابان، وتقر الجايكا هذه العقود لتصبح صالحة للمنحة.

ووفقا للاتفاقية، تنفذ الجايكا المنحة وفقا لأحكام اتفاق المنحة من خلال أداء مدفوعات بالين الياباني في حساب يتم فتحه باسم حكومة جمهورية مصر العربية بأحد البنوك في اليابان تختاره حكومة جمهورية مصر العربية أو سلطتها المعينة.

وتتخذ حكومة جمهورية مصر العربية الجراءات اللازمة من أجل ضمان أن المنتجات والخدمات أو أي منهما المشتراة في نطاق المنحة والمفروض عليها الضريبة الجمركية والضرائب الداخلية وأية رسوم مالية أخرى قد تفرض في جمهورية مصر العربية تتحملها سلطتها المعينة دون استخدام المنحة.

مسؤوليات الجانب المصري

ضمان أن المنتجات والخدمات أو أي منهما المشتراه في نطاق المنحة والمفروض عليها العربية الجمركية والضرائب الداخلية واية رسوم مالية أخرى قد تفرض بجمهورية مصر العربية تتحملها الجهة المنفذة للمشروع دون استغلال أموال المنحة.

إيلاء الاهتمام اللازم للاعتبارات الاجتماعية والبيئية عند تنفيذ المشروع، وضمان الصيانة والاستخدام الأمثل والفعال للمنتجات والخدمات، أو أي منهما، لتنفيذ المشروع، وعدم استخدامها لأغراض عسكرية.

وتمتنع جمهورية مصر العربية عن فرض أية قيود قد تعوق المنافسة العادلة والحرة بين شركات الشحن والتأمين البحري فيما يتعلق بالشحن والتأمين البحري للمنتجات، ولا تصدر أو يعاد تصدير المنتجات والخدمات، أو أي منهما من جمهورية مصر العربية.

مسئوليات الجانب الياباني

تصنيع القاطرة طبقا للمواصفات المتفق عليها وتوريدها للحكومة المصرية، وتقوم وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج برفع الأمر، في حال الموافقة - باستصدار القرار الجمهوري بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن المنحة المقدمة من وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) لمشروع توفير سفينة دعم الغوص" بقيمة 3.478 مليار ين ياباني، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

Short Url