البنوك تبدأ فتح حسابات مجانًا للمواطنين وبدون حد أدنى للرصيد (تفاصيل)

الأربعاء، 01 أبريل 2026 05:20 م

البنوك العاملة في مصر

تبدأ البنوك العاملة في مصر، اعتبارًا من 1 إلى 30 أبريل الجاري، توسيع قاعدة المتعاملين مع الجهاز المصرفي وتطبيق "الشمول المالي"، بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي، في إطار مبادرة البنك المركزي المصري، لتعزيز الشمول المالي، والتحول الرقمي في البلاد.

فتح حسابات مصرفية مجانًا بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي

وتقوم البنوك العاملة في مصر، بفتح الحسابات البنكية مجانًا، دون احتساب أي رسوم أو مصاريف إدارية، الأسبوع المقبل بداية من 1 إلى 30 أبريل الجاري، كما سيتمكن العملاء من فتح الحسابات باستخدام صورة الرقم القومي فقط، دون الحاجة إلى حد أدنى للرصيد.

مميزات فتح الحسابات مجانًا

فتح حساب بنكي مجانًا دون رسوم أو حد أدنى.
إصدار بطاقة خصم مباشر وبطاقة مسبقة الدفع مجانًا.
إمكانية استخدام الخدمات المصرفية الرقمية، مثل الإنترنت البنكي والموبايل البنكي.
الاشتراك في خدمة إنستاباي للتحويلات البنكية اللحظية.

اعرف موعد عودة العمل في البنوك بعد إجازة عيد الفطر المبارك

ارتفاع نسبة الشمول المالي بين السيدات

في سياق متصل كشفت المؤشرات ارتفاع نسبة الشمول المالي بين السيدات، لتصل إلى 70% في يونيو 2025، مقابل 68.8% في ديسمبر 2024، ويأتي هذا التقدم، في إطار جهود البنك المركزي المصري، بالتعاون مع الوزارات والهيئات المعنية، الهادفة إلى تعزيز تمكين المرأة اقتصاديًا، من خلال توسيع قاعدة استفادتها من الخدمات المالية.

مؤشرات الشمول المالي للشباب

وسجلت مؤشرات الشمول المالي للشباب تزايدًا مستمرًا، حيث ارتفعت إلى 54.4% في يونيو 2025 مقابل 53.1% في ديسمبر 2024، مدعومة بالإجراءات التي اتخذها البنك المركزي، لتعزيز تمكين الشباب ماليًا، ومنها السماح بفتح حسابات مصرفية بدءًا من سن 15 عامًا.

وبشكل عام، بلغ معدل نمو الشمول المالي نسبة 214% خلال الفترة من 2016م، حتى يونيو 2025م، ما يعكس زيادة استفادة المواطنين من الخدمات المالية.

وتجدر الإشارة، إلى أن استراتيجية البنك المركزي المصري للشمول المالي للفترة 2022-2025، تعتمد على أسس علمية دقيقة، لقياس معدلات الشمول المالي على مستوى الجمهورية، سواءً من حيث الإتاحة أو الاستخدام أو جودة الخدمات المالية.

وترتكز الاستراتيجية على مجموعة من المحاور الرئيسية والممكنات لتحقيق أهدافها، ومن بينها تنويع المنتجات والخدمات المالية (المصرفية أو غير المصرفية)، بما يتلاءم مع احتياجات مختلف شرائح العملاء، فضلًا عن تهيئة البيئة التشريعية والرقابية، لتضمن شمول كافة فئات المجتمع في النظام المالي الرسمي.