قانون الحقن المجهري على طاولة مجلس النواب وجدل بسبب «التسعير الجبري»

الأربعاء، 01 أبريل 2026 02:23 م

الحقن المجهري

تعتزم وزارة الصحة والسكان وضع مشروع قانون جديد لتنظيم عمليات "الإخصاب المساعد" والحقن المجهري في مصر، وسط حالة من التباين في الأوساط البرلمانية حول مدى قانونية وجدوى فرض تسعيرة جبرية على هذا القطاع الذي يشهد نمواً متسارعاً وتفاوتاً حاداً في تكلفة الخدمات المقدمة.

وأعلنت وزارة الصحة تكليف لجنة من الخبراء وممثلي نقابة الأطباء لإعداد تصور متكامل يستهدف سد الفراغ التشريعي في هذا الملف، وضمان جودة الخدمات الطبية وحماية المرضى من الممارسات غير المنضبطة، ومن المقرر عرض المقترح على الجهات التشريعية المختصة فور اكتماله تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب.

وكيل «صحة النواب»: الخدمات الطبية الخاصة تخضع لتعاقدات

استبعد الدكتور مجدي مرشد، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إمكانية فرض تسعيرة إجبارية على هذا القطاع، مستنداً إلى فلسفة الاقتصاد المصري التي تقوم على السوق الحر.

و أوضح "مرشد" في تصريحات خاصة لـ"إيجي ان"، أن الدولة لا تفرض تسعيرة جبرية إلا على السلع الاستراتيجية كالمحروقات والأدوية، أما الخدمات الطبية الخاصة فتخضع لتعاقدات "بالتراضي" بين المركز والمريض.

واستشهد بمحاولات سابقة لتسعير "كشف الأطباء" بالعيادات الخاصة "الفيزيتا" والتي باءت بالفشل لصعوبة تقنين خدمة خاصة تشهد تفاوتاً في المعايير، واقترح “مرشد” توجيه جهود الوزارة نحو الرقابة على الجودة والمعايير الفنية والمستلزمات المستخدمة، بدلاً من التدخل في التسعير المباشر.

جبيلي: تدشين خط ساخن لتلقي الشكاوى

على الجانب الآخر، يرى الدكتور أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، ضرورة وجود تدخل تشريعي لضبط ما وصفه بـ “الفوضى السعرية”، وأكد "جبيلي" في تصريحات لـ"إيجي ان" أن التفاوت الكبير في الأسعار بين المراكز الطبية يتطلب إطاراً تنظيمياً يحمي المواطن.

واقترح تدشين خط ساخن لتلقي شكاوى طالبي المواطنين حال مخالفة المراكز للضوابط السعرية أو التنظيمية التي قد يقرها القانون الجديد.

يأتي هذا التحرك التشريعي في وقت تزايد فيه الطلب على تقنيات الإخصاب المساعد، مما جعل من تنظيم هذا السوق ضرورة اقتصادية وطبية، وسط ترقب من المستثمرين في القطاع الطبي الخاص لمخرجات مسودة القانون وما إذا كانت ستكتفي بوضع أطر استرشادية أم ستتجه نحو "التسعير الإلزامي.

Short Url