فرصة استثمارية جديدة في الطاقة المتجددة للمصريين والأجانب بالأقصر

طرحت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مجموعة جديدة من الفرص الاستثمارية في عدد من القطاعات الحيوية، في خطوة تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز جهود الدولة في دعم التنمية المستدامة، خاصة في قطاعات الطاقة والسياحة والصناعة والتكنولوجيا، وغيرها من القطاعات.

مشروع استثماري جديدة في الأقصر

ومن بين أبرز هذه الفرص، كشفت الهيئة عن طرح قطعة أرض مخصصة لإنشاء محطة للطاقة الشمسية بمحافظة الأقصر، وتحديدًا في منطقة أرمنت، ضمن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وهو ما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة.

وتبلغ مساحة الأرض المطروحة نحو 3.5 ألف فدان، وهي أرض مرفقة وجاهزة للاستغلال، مع توافر عدة أنماط للتعاقد تشمل البيع أو الإيجار أو حق الانتفاع، بما يمنح المستثمرين مرونة في اختيار النموذج المناسب.

وأكدت الهيئة أن المشروع يتمتع بعدد من الحوافز، أبرزها تيسير الإجراءات الحكومية المتعلقة بالتراخيص والمرافق ورخص التشغيل، فضلًا عن خلو الأرض من أي منازعات قانونية، وهو ما يعزز من جاذبية الفرصة الاستثمارية ويقلل من المخاطر أمام المستثمرين.

المستندات المطلوبة للتقديم على الفرصة الاستثمارية

وأوضحت أن التقديم يتطلب استيفاء عدد من المستندات، تشمل السجل التجاري والبطاقة الضريبية، إلى جانب إعداد دراسة جدوى متكاملة، مع ضرورة توافر ملاءة مالية لا تقل عن 30% من إجمالي التكلفة الاستثمارية للمشروع. كما يخضع تنفيذ المشروع للقوانين المنظمة للاستثمار وقانون التعاقدات، إضافة إلى الالتزام بقوانين البناء والتشغيل.

آليات التقديم على الفرصة الاستثمارية

ودعت الهيئة الراغبين في الاستثمار إلى الاطلاع على كافة التفاصيل والشروط من خلال الموقع الرسمي لها، والذي يتيح معلومات شاملة حول إجراءات التقديم وآليات التعاقد، اضغط هنا.