«التصديري للأثاث» يبحث تعزيز الصادرات وحلول مواجهة اضطرابات سلاسل الإمداد

عقد المجلس التصديري للأثاث اجتماعًا موسعًا لمناقشة سبل النهوض بصادرات القطاع وتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق العالمية، في ظل التداعيات المتسارعة للتوترات الجيوسياسية، وعلى رأسها الحرب الأمريكية الإيرانية، وما تفرضه من تحديات على حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد.

ناقش الاجتماع آليات دعم التصدير وتعظيم الاستفادة من التحولات العالمية في سلاسل الإمداد، إلى جانب بحث فرص جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية إلى السوق المصري، وتعزيز موقع مصر كمركز صناعي ولوجستي إقليمي.

كما تم التأكيد على أهمية تنويع الأسواق التصديرية، وزيادة الاعتماد على البعثات التجارية كأداة فعالة لتعزيز التواجد الخارجي، خاصة في ظل تأجيل عدد من المعارض الدولية في بعض الأسواق المستهدفة، لا سيما دول الخليج.

فرصًا واعدة أمام مصر لتعزيز مكانتها الصناعية والتصديرية

وأكد المهندس إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري للأثاث، أن التطورات الجيوسياسية الراهنة، رغم ما تفرضه من ضغوط، تخلق في المقابل فرصًا واعدة أمام مصر لتعزيز مكانتها الصناعية والتصديرية. 

وأوضح أن حالة عدم اليقين التي تشهدها بعض الأسواق العالمية تمنح مصر ميزة نسبية، خاصة مع ما تتمتع به من استقرار، ما يجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات الصناعية، لا سيما من أوروبا.

وأشار إلى أن أزمة الطاقة في أوروبا وارتفاع تكاليف الإنتاج يدفعان الشركات الأوروبية، خصوصًا في قطاعات مثل الأثاث والسيارات، للبحث عن بدائل إنتاجية أكثر كفاءة، وهو ما يعزز من فرص مصر كقاعدة صناعية بديلة. 

كما لفت إلى أن التوجه العالمي نحو الإنتاج بالقرب من الأسواق (Closer to Home) يدعم من تنافسية مصر في ظل موقعها الجغرافي المتميز.

إعادة ترتيب أولويات دعم التصدير

وفيما يتعلق بالأسواق التصديرية، أوضح درياس أن الوضع الحالي يتسم بحالة من الترقب، في ظل صعوبة التنبؤ باتجاهات الأسواق العالمية، واصفًا المرحلة بأنها “مرحلة شد حبل” لحين استقرار الأوضاع.

وشدد على أهمية إعادة ترتيب أولويات دعم التصدير، مع التوسع في تنظيم البعثات التجارية كبديل أكثر كفاءة وأقل تكلفة من المعارض الدولية، حيث تتيح للمشترين زيارة المصانع واتخاذ قرارات التعاقد بشكل أسرع. 

كما أشار إلى أهمية دور الاستشاريين في إنجاح هذه البعثات، مؤكدًا ضرورة إدراج تكلفتهم ضمن برامج دعم الصادرات.

من جانبه، أكد الدكتور وليد عبد الحليم، أمين صندوق المجلس، أن قطاع الأثاث المصري يمتلك فرصًا قوية للنمو، مدعومًا بتزايد تدفقات الاستثمارات العربية والأجنبية، إلى جانب نمو الطلب المحلي والتصديري. 

وأوضح أن السوق المصري يشهد إقبالًا متزايدًا من المستثمرين العرب، خاصة من دول الخليج، ما ينعكس على زيادة الطلب على الأثاث لتأثيث الوحدات السكنية.

تحسين بيئة الأعمال وتقديم حوافز جاذبة للمستثمرين

وأشار إلى أن تطور البنية التحتية، بما في ذلك مشروعات النقل والموانئ، يعزز من مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي يخدم الأسواق العالمية.

وفي المقابل، لفت إلى تحديات استقطاب الكفاءات، حيث تواجه الشركات ضغوطًا متزايدة نتيجة هجرة العمالة الماهرة والإدارية إلى الخارج، ما يستدعي وضع آليات للحفاظ على الخبرات داخل السوق المحلي.

بدوره، أوضح وائل سيدراك، عضو المجلس، أن التغيرات في سلاسل الإمداد العالمية تدفع الشركات للبحث عن أسواق أكثر استقرارًا، وهو ما يمثل فرصة لمصر لتعزيز موقعها كمركز صناعي وتصديري للأثاث، مؤكدًا ضرورة تحسين بيئة الأعمال وتقديم حوافز جاذبة للمستثمرين.

كما شدد حسين عسل، عضو المجلس، على أهمية التحرك السريع لتنويع الأسواق التصديرية، والتركيز على الدول الأكثر استقرارًا كبدائل مؤقتة للأسواق المتأثرة بالتوترات. وأشار إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في القطاع، من بينها افتتاح مصانع جديدة في مدينة دمياط للأثاث، ما يعزز من القدرات الإنتاجية والتنافسية.

وفي السياق ذاته، أكد إسلام خليل، عضو المجلس، أهمية تبني أدوات الذكاء الاصطناعي لخفض التكاليف وتحسين كفاءة العمليات، بما يدعم قدرة الشركات على التكيف مع المتغيرات العالمية وزيادة تنافسيتها.

صادرات الأثاث المصري

من جهته، كشف مؤمن عرفات، المدير التنفيذي للمجلس، أن صادرات الأثاث المصري سجلت أعلى قيمة تاريخية خلال عام 2025 لتصل إلى نحو 440 مليون دولار، مقابل 348 مليون دولار في 2024، بمعدل نمو يقارب 26%. 

وأرجع هذا الأداء إلى تحسن جودة المنتج المصري وزيادة الطاقة الإنتاجية، إلى جانب التوسع في فتح أسواق جديدة.

وأضاف أن المجلس يعتزم تنظيم بعثات مشترين على هامش معرضي “Hotelier & Cafex” و“The Design Show” خلال مايو 2026، بمشاركة وفود من عدد من الدول، منها كندا وفرنسا وإنجلترا وعدة دول إفريقية، وذلك بالتعاون مع الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات.

كما أشار إلى إطلاق دليل مُصدّري قطاع الأثاث، الذي يضم بيانات نحو 90 شركة، وتم تعميمه على مكاتب التمثيل التجاري في 46 دولة، ما أسفر عن تحقيق عدد من الفرص التصديرية، مع استمرار العمل على دراسة المشاركة في معارض بديلة تتماشى مع مستهدفات القطاع.

ويؤكد المجلس أن المرحلة المقبلة تتطلب تحركًا سريعًا ومرنًا لمواكبة المتغيرات العالمية، واستغلال الفرص المتاحة لتعزيز نمو صادرات الأثاث المصري وتحقيق مستهدفات الدولة في زيادة الصادرات.