المستلزمات الصناعية تقود واردات مصر وتتجاوز 29 مليار دولار

سجلت واردات مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال عام 2025، لتؤكد استمرار الاعتماد على الخارج في تلبية احتياجات قطاعات الإنتاج والاستهلاك، وسط تنوع هيكل الواردات بين مستلزمات صناعية ووقود وسلع غذائية ورأسمالية، وفق أحدث بيانات رسمية.

قيمة واردات مصر خلال 2025

وأظهرت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي قيمة واردات مصر خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2025 بلغ نحو 103.75 مليار دولار، فيما سجل شهر ديسمبر وحده واردات بقيمة 9.51 مليار دولار.

المستلزمات الصناعية تتصدر قائمة الواردات خلال 2025

كشف التقرير الصادر عن جهاز الإحصاء، والذي حصل موقع إيجي إن على نسخة منه، أن "المستلزمات الصناعية المصنعة" جاءت في صدارة الفئات الاستيرادية خلال عام 2025، بقيمة بلغت 29.18 مليار دولار، تلتها "المستلزمات الصناعية الأولية" بنحو 7.1 مليار دولار، ما يعكس اعتماد القطاع الصناعي بشكل كبير على مدخلات الإنتاج المستوردة.

في قطاع الطاقة، بلغت قيمة واردات الوقود والزيوت المصنعة نحو 19.34 مليار دولار، بينما سجلت واردات الوقود والزيوت الخام حوالي 2.07 مليار دولار.

السلع الرأسمالية تدعم الاستثمار والبنية التحتية

وفيما يتعلق بالاستثمار، أوضحت البيانات أن واردات السلع الرأسمالية (باستثناء معدات النقل) سجلت 9.93 مليار دولار، فيما بلغت قيمة "قطع غيار وأجزاء السلع الرأسمالية" نحو 5.35 مليار دولار.

قطاع المركبات.. إنفاق ملياري على السيارات وقطع الغيار

أما في قطاع النقل، فقد بلغت قيمة واردات سيارات الركوب نحو 3.25 مليار دولار، بينما سجلت السيارات والمركبات الأخرى 1.87 مليار دولار، إضافة إلى 2.7 مليار دولار مخصصة لقطع غيار وأجزاء وسائل النقل.

تنوع واردات السلع الغذائية

وفي قطاع الغذاء، أظهرت البيانات أن واردات السلع الغذائية الأولية المخصصة للصناعة بلغت 7.12 مليار دولار، بينما سجلت السلع الغذائية المصنعة الموجهة للصناعة نحو 3.73 مليار دولار، في حين بلغت السلع الغذائية المصنعة للاستهلاك النهائي حوالي 3.63 مليار دولار.

السلع الاستهلاكية المعمرة والغير معمرة

وبالنسبة للسلع الاستهلاكية الأخرى، تنوعت الواردات بين سلع غير معمرة بقيمة 3.23 مليار دولار، وسلع نصف معمرة بنحو 1.1 مليار دولار، فيما بلغت قيمة السلع المعمرة 676 مليون دولار، إلى جانب بنود أخرى متنوعة سجلت نحو 1.8 مليار دولار خلال العام.

وتوضح هذه الأرقام استمرار هيمنة الواردات المتعلقة بالإنتاج على هيكل التجارة الخارجية لمصر خلال عام 2025، في مقابل تنوع السلع الاستهلاكية، وهو ما يسلط الضوء على تحديات تقليل الفاتورة الاستيرادية وتعزيز التصنيع المحلي خلال الفترة المقبلة.