«اقتصادية الشيوخ»: 200 ألف جنيه رسوم فحص جهاز حماية المنافسة للاستحواذت والاندماجات

الثلاثاء، 31 مارس 2026 11:49 ص

مجلس الشيوخ

حددت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة فئات الرسوم التي يستحقها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات مقابل فحص ملفات الإخطار بالتركزات الاقتصادية بمبلغ لا يجاوز 200 ألف جنيه بدلا من 100 ألف جنيه.

كما حددت اللجنة فئات الرسوم التي يستحقها الجهاز مقابل الإطلاع على المستندات أو فحص الطلبات بمبلغ لا يجاوز 20 ألف جنيه بدلًا من 10 آلاف جنيه.

وبموجب التعديلات النهائية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية و التي حصلت " إيجي إن" على نسخة منها، فإن اللجنة رفعت الحدود الخاضعة للفحص حال تجاوز حجم الأعمال السنوي المجمع أو المحقق 1.8 مليار جنيه عن آخر سنة في آخر قوائم مالية مجمعة معتمدة، بدلًا من 900 مليون جنيه كما ورد في مشروع الحكومة.

400 مليون جنيه قوائم مالية مجمعة معتمدة

وعدلت اللجنة الحدود اللازمة لخضوع التركزات الاقتصادية لفحص الجهاز، والتي تكون رقم الأعمال السنوي أو قيمة الأصول المجمعة في مصر لشخصين على الأقل من الأشخاص المعنية ولكل منهما على حدة بمبلغ 400 مليون جنيه عن آخر سنة في آخر قوائم مالية بدلًا من 200 مليون بالنص الحكومي.

وحددت اللجنة أيضا خضوع التركز الاقتصادي لفحص جهاز حماية المنافسة حال تجاوز رقم الأعمال السنوي المحقق أو الأصول المجمعة على مستوى العالم للأشخاص المعنية مجتمعة مبلغ 15 مليار جنيه بدلا من 7.5 مليار بالنص الحكومي، واشترطت التعديلات تجاوز رقم الأعمال السنوي أو قيمة الأصول المجتمعة للشخص محل في عملية التركز الاقتصادي في مصر في آخر قوائم مالية مجمعة معتمدة 400 مليون جنيه بدلا من 200 مليون.

تقليل الأعباء البيروقراطية على الشركات الصغيرة والمتوسطة

وبررت اللجنة تلك التعديلات بأنها تستهدف ضمان عدم إخضاع العمليات الاقتصادية والتركيزات صغيرة الحجم لإجراءات الفحص المسبق الإلزامية، مما يقلل الأعباء البيروقراطية على الشركات الصغيرة والمتوسطة ويسمح لجهاز المنافسة بالتركيز على التركيزات الأكثر تأثيرًا على السوق.

ضوابط فرض الجزاءات المالية الإدارية

في المقابل، أعفت اللجنة من نطاق "التركز الاقتصادي" حالات إعادة الهيكلة بين الشركات التابعة لنفس المجموعة، طالما لم تؤدِ إلى تغيير مباشر أو غير مباشر في السيطرة.

في سياق متصل، أدخلت اللجنة البرلمانية تعديلات هامة تتعلق بضوابط فرض الجزاءات المالية الإدارية، حيث تم النص على أن يتضمن تحديد قيمة الجزاء المالي حسب كل حالة على حدة ووفقًا لمعايير موضوعية محددة، تتناسب مع قيمة الجزاء وحجم المخالفة ومدتها، وطبيعتها، وحجم الإيرادات المرتبطة بها، وكيفية وطريقة ارتكاب المخالفة.

واستحدثت مادة تضمن حقوق الدفاع لذوي الشأن قبل توقيع أي جزاء مالي إداري، حيث نصت على أنه لا يجوز لمجلس إدارة الجهاز توقيع جزاء إلا بعد إخطار ذوي الشأن كتابة بالمخالفات المنسوبة إليهم، ومنحهم مهلة مناسبة لتقديم دفاعهم وملاحظاتهم، مع إلزام مجلس الإدارة بالرد على هذه الدفاعات ردًا كافيًا ضمن الفحص قبل صدور القرار النهائي.

التركز الاقتصادي هو أحد الركائز الأساسية التي يركز عليها القانون الجديد، ويعرف بأنه أي تغيير في التحكم أو التأثير الفعلي في شخص أو عدة أشخاص، وينشأ عن عمليات الدمج سواء كان كلية أو جزئية أو الاستحواذ المباشر أو الغير مباشر أو إنشاء مشاريع مشتركة، ويهدف القانون إلى مراقبتها لضمان عدم أضرارها بالمنافسة داخل السوق المحلي.

Short Url