فوضى تسعير الذهب في مصر، الشاشة الموحدة هي الحل (فيديو)

يواجه المستهلك المصري أزمة تذبذب واضحة بين الأسعار المعلنة إلكترونيا والواقع الفعلي داخل محلات الصاغة، حيث يصل التفاوت في سعر الجرام الواحد إلى عشرات الجنيهات، وأثار هذا التباين تساؤلات ملحة حول جدوى اعتماد "شاشة موحدة" للأسعار تحدث لحظيًا، لضمان الشفافية وحماية المواطن من المغالاة عند البيع أو الشراء.

رغم منطقية مقترح "الشاشة الموحدة"، إلا أن خبراء السوق يؤكدون صعوبة التنفيذ؛ لارتباط الذهب بآليات تشبه "البورصة" المعتمدة على العرض والطلب اللحظي، وتتحكم في السعر النهائي عوامل معقدة تتجاوز السعر العالمي وسعر الصرف، لتشمل مصاريف النقل، التأمين، الرسوم البنكية، وتكلفة تدبير العملة، وهي متغيرات تختلف من تاجر لآخر.

أوضحت شعبة الذهب والمجوهرات أن الفوارق السعرية بين المحلات (في حدود 10 إلى 20 جنيها للجرام) تعد "طبيعية" نظرًا لاختلاف توقيتات الشراء والمصاريف التشغيلية لكل تاجر، وأشارت الشعبة إلى تحسن ملحوظ في انضباط السوق مؤخرًا، حيث تراجعت الفجوة بين سعري البيع والشراء لتستقر عند حاجز الـ 50 جنيها فقط.

ومع اقتراب عيار 21 من مستويات قياسية تلامس 6950 جنيها، يظل الذهب الملاذ الآمن الأول للمصريين في ظل التوترات العالمية، ويبدو أن الحل لا يكمن في "شاشات ثابتة" فحسب، بل في إيجاد آلية تقنية رسمية تعلن عن الأسعار والرسوم الملحقة بشكل شفاف، يواكب القفزات السعرية المستمرة في السوق المحلي.