«صناعة النواب» تعقد 5 اجتماعات لمناقشة مشكلات الاستثمار والمصانع المتعثرة

الثلاثاء، 31 مارس 2026 09:01 ص

صناعة النواب

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، خمسة اجتماعات حاسمة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، والتي تتناول مشكلات ملحة تواجه قطاعي الصناعة والاستثمار في مختلف المحافظات.

أجندة الاجتماعات والملفات المطروحة

تأتي هذه الاجتماعات في إطار الدور الرقابي للجنة للوقوف على المعوقات التي تواجه المناطق الصناعية، وتشمل الأجندة الملفات التالية:

ومن المقرر أن تناقش اللجنة اليوم الثلاثاء ثلاث ملفات جوهرية تتمثل في طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سليم، بشأن الرقابة على ملف المصانع المتعثرة وخطة الحكومة لإعادة تشغيلها، طلب إحاطة جديد من النائب محمود الشامي حول سبل سد الثغرات في قانون الاستيراد لمنع التلاعب في الجمارك وطلب إحاطة مقدم من النائب محمد بركات بشأن استراتيجية الوزارة لتوطين الصناعات ذات العوائد الكبيرة لتقليل الفاتورة الاستيرادية.

وأكد “شلبي”، أن هذه الاجتماعات المكثفة تأتي تفعيلاً للدور الرقابي والتشريعي الأصيل المنوط بلجنة الصناعة بمجلس النواب، وتهدف إلى وضع أطر تشريعية وقرارات تنفيذية ملزمة لفك التشابكات البيروقراطية والمالية التي تعيق العملية الإنتاجية، مشدداً على أن دعم صغار المستثمرين وتوطين التكنولوجيا يمثلان أولوية قصوى على أجندة اللجنة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

حضور حكومي موسع

ومن المقرر أن تشهد الاجتماعات حضوراً مكثفاً لممثلي الحكومة لضمان التنسيق المباشر واتخاذ قرارات فورية، حيث يشارك مسؤولون من وزارة الصناعة والتجارة: للرد على خطط التنمية الصناعية ومنح الرخص، بالإضافة إلى ممثلي وزارة المالية لمناقشة الحوافز الضريبية والجمارك ومخصصات دعم الصناعة،. فضلا عن ممثلي من وزارة قطاع الأعمال العام لبحث ملف تطوير الشركات التابعة وتحديث خطوط الإنتاج و وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لاستعراض الخطة الاستثمارية للدولة وتوزيع الاستثمارات الصناعية جغرافيًا.

وتستهدف اللجنة من خلال هذه الاجتماعات المكثفة وضع خارطة طريق لإنهاء أزمات المناطق الصناعية، وربط السياسات المالية بمتطلبات الإنتاج الفعلي لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني.

تأتي هذه الاجتماعات البرلمانية في وقت تسعى فيه الدولة المصرية إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وتوطين الصناعات المحلية لتقليل الفاتورة الاستيرادية وتوفير فرص عمل جديدة.

Short Url