نائب رئيس الوزراء: عرض وثيقة «ملكية الدولة» على البرلمان قريبًا فور تحديثها

الإثنين، 30 مارس 2026 10:16 م

صناعة النواب

عقدت لجنة الصناعة اجتماعين، اليوم الاثنين، برئاسة النائب أحمد بهاء الدين شلبي، بحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية لمناقشة الآثار والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام في التعديل الوزاري الأخير ومصير الشركات المملوكة للدولة وآلاف العاملين بها، وآخر بشأن سياسة إدارة أصول الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية.

وأكد “شلبي”، رئيس لجنة الصناعة، أن اللجنة خصصت اجتماعيها لمناقشة طلبي إحاطة مقدمين من النواب طاهر الخولي وآخر مقدم من النائب أيمن محسب بهذا الشأن وذلك في إطار حرص اللجنة على استيضاح الحقائق كاملة أمام الرأي العام لأهمية هذا الموضوع من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية ولمساسه بعدد كبير من أفراد الشعب المصري العاملين في شركات قطاع الأعمال العام.

وثيقة ملكية الدولة

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء، إن حقوق العاملين في الشركات التابعة مصانة تماماً، والدولة تستهدف استثمار كفاءاتهم لزيادة معدلات الإنتاج، وأعلن أن وثيقة ملكية الدولة في مراحل تحديثها النهائية، وستعرض على البرلمان قريباً لتكون "الميثاق" الذي يحدد بوضوح الصناعات الاستراتيجية التي لن تتخارج الدولة منها.

هيكلة الأصول

أوضح حسين عيسى، أنه لا يوجد مفهوم للتصفية، بل سيتم نقل تبعية الشركات لصندوق مصر السيادي أو الوزارات المتخصصة بما يحقق أفضل ارتباط بنشاط كل وزارة، مع الالتزام بكافة عقود الشراكات القائمة.

برنامج الطروحات

وأشار "عيسي"، إلى أن برنامج الطروحات يستهدف رفع كفاءة وفاعلية الشركات وزيادة رؤوس أموالها، مع تخصيص 50% من عوائد الطروحات للخزانة العامة لمواجهة أعباء الدين العام.

وضع المهندس أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة، محددات واضحة لمطالب اللجنة من الحكومة، والتي تمثلت في وضع جدول زمني محدد وواضح للانتهاء من ملفات كافة الشركات التابعة لضمان استقرار المراكز القانونية، فك الاشتباك الإداري من خلال إيضاح العلاقة البينية بين "وحدة الشركات المملوكة للدولة" و"الصندوق السيادي" في إدارة الملفات المشتركة، التشديد على تحديد القيم العادلة للأصول وفقاً للإجراءات القانونية وبموجب أحكام القانون رقم 170 لسنة 2025، بالإضافة الى ضرورة وجود التزام تعاقدي ملزم مع المستثمرين الجدد يضمن الحفاظ على القوى البشرية العاملة وتطويرها

Short Url