مصادر: 75 دولارًا سعر برميل النفط في الموازنة الجديدة

الإثنين، 30 مارس 2026 10:53 ص

مجلس النواب

كشفت مصادر برلمانية أن تقديرات سعر برميل البترول في مشروع الموازنة العامة الجديدة تبلغ 75 دولارًا، تمهيدًا لمناقشتها داخل لجان مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة.

ترشيد المصروفات الحكومية

وأكدت المصادر لـ«إيجي إن» أن مشروع الموازنة الجديد سيشهد ترشيد في المصروفات الحكومية لضبط الانفاق العام والحد من الاستيراد العشوائي وتحفيز الصناعة الوطنية لدعم ميزان المدفوعات وتقليص الضغط على العملة الصعبة.

ضغوط على الموازنة

تأتي هذه التقديرات في وقت تواجه فيه الموازنة الجديدة ضغوطاً متزايدة جراء حالة عدم اليقين الاقتصادي الناتجة عن التصعيد العسكري في المنطقة، والذي ألقى بظلاله على أسواق الطاقة والصرفي، حيث شهد سعر صرف الدولار في مصر ارتفاعا من مستويات نحو 48 جنيهًا إلى 53.5 جنيهًا، كما ارتفع كذلك سعر برميل برنت بـ 56% إلى 112.57 دولار مقارنة بـ72 دولار بنهاية فبراير.

وكان وزير المالية أحمد كجوك أكد أن مشروع الموازنة العامة الجديدة يرتكز على أربعة أولويات رئيسية تعكس توجهات واضحة لدعم الاقتصاد وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن الحكومة ستعقد مؤتمرًا متخصصًا خلال الأسبوع الجاري لعرض تفاصيل الموازنة بشكل موسع.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء، أن الموازنة تستهدف تحقيق نمو في الإيرادات الضريبية بنحو 27%، مؤكدًا أن هذا النمو يتحقق من خلال توسيع النشاط الاقتصادي وزيادة الالتزام الضريبي، وليس عبر فرض أي زيادات جديدة في الأسعار أو الأعباء.

وشدد وزير المالية على أن معدلات نمو الإيرادات خلال السنوات الأخيرة شهدت تحسنًا متدرجًا، حيث سجلت 36% في عام سابق و31% إلى 32% في العام الحالي، بما يعكس تطور الأداء المالي للدولة.

وأشار إلى أن الموازنة تستهدف تعميق الشراكة مع مجتمع الأعمال من خلال التبسيط والتسهيل وتوسيع القاعدة الضريبية، بما يساهم في دمج مزيد من الأنشطة الاقتصادية داخل الاقتصاد الرسمي، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في النمو.

وأضاف أن الحكومة تستهدف إضافة نحو 100 ألف ممول جديد خلال العام المقبل عبر النظام الضريبي المبسط والحزم التيسيرية الجديدة، بما يعكس توجه الدولة نحو توسيع القاعدة الضريبية بدلًا من فرض أعباء جديدة.

وأكد أن السياسات المالية الحالية تعتمد على التبسيط والتسهيل وتحفيز النشاط الاقتصادي، مع الحفاظ على عدم تحميل المواطنين أو المستثمرين أي أعباء ضريبية جديدة

Short Url