«الزراعة» تستهدف زيادة معدلات توريد القمح إلى 5 ملايين طن

الإثنين، 30 مارس 2026 10:41 ص

جانب من الاجتماع

استعرض علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استراتيجية الوزارة لتطوير القطاع الزراعي أمام لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، برئاسة السيد القصير.

جاء ذلك بحضور قيادات الوزارة ووكلاء وأعضاء اللجنة، وأكد فاروق أن الدولة المصرية تمضي قدمًا في تنفيذ مشروعات قومية عملاقة، تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي، وتطوير القطاع الزراعي.

3.7 ملايين فدان حجم المساحة المنزرعة من القمح

وشدد فاروق، على أن سياسة التسعير العادلة لمحصول القمح، ساهمت في تحفيز وتشجيع المزارعين هذا الموسم، حيث بلغت المساحة المنزرعة به نحو 3.7 ملايين فدان.

وأشار إلى أنه من المستهدف زيادة معدلات التوريد إلى نحو 5 ملايين طن، مشددًا على التوسع في منظومة الزراعة التعاقدية، التي تغطي حاليًا 700 ألف فدان، مع الإعلان مسبقًا عن أسعارٍ مجزيةٍ؛ تهدف إلى ضمان الاستقرار دخل المزارع.

وشدد الوزير، أن الدولة المصرية تضع الفلاح على رأس أولوياتها باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي، كما أن الوزارة لن تدخر جهدًا في تقديم كافة سبل الدعم والمساندة للمزارع المصري، وتذليل العقبات التي تواجهه، مع العمل المستمر على تحسين مستوى معيشته وزيادة ربحيته، عبر تبني سياسات زراعية محفزة، وضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.

وأوضح فاروق، أن التحديات العالمية الراهنة، وما فرضته من ضغوطٍ على سلاسل الإمداد وتكاليف النقل وتأثيرها المباشر على عمليات الاستيراد، تفرض واقعًا يتطلب أقصى درجات التنسيق.

وقال إن تجاوز هذه المرحلة، يتطلب تكاتفًا وثيقًا بين كافة مؤسسات الدولة والأجهزة الرقابية والمواطنين على حدٍ سواء؛ لضمان استقرار المنظومة الزراعية، وتحويل التحديات إلى فرصٍ حقيقية لزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي، وتأمين احتياجات السوق الوطنية.

آليات لزيادة الإنتاجية بنسبة 20%

وكشف وزير الزراعة عن جهود تطوير الميكنة الزراعية، حيث تم تزويد القطاع بنحو 5 آلاف معدة حديثة، لدعم المزارعين، والتوسع في الزراعة الآلية، بما له من نتائج إيجابية في توفير الوقت والمجهود، وكفاءة العمليات الزراعية، مع تطبيق الممارسات المرشدة للمياه على مساحة 2.8 مليون فدان، وهو ما يسهم في زيادة الإنتاجية بنسبة 20%، وبالتالي زيادة دخول المزارعين، خاصة مع الاستغلال الأمثل لوحدتي الأرض والمياه.

واستعرض وزير الزراعة، جهود تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، فضلًا عن حملات تحصين الماشية، والتي تجوب القرى بجميع المحافظات لدعم المربين، إضافة إلى جهود التحسين الوراثي، وتحسين السلالات، لزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية من اللحوم والألبان.

وألفت إلى جهود الوزارة في تنمية الثروة الداجنة، حيث بلغ الإنتاج حاليًا نحو 1.6 مليار طائر، فضلًا عن 16 مليار بيضة، منوهًا إلى الدعم الذي تقدمه الدولة للمربين، لتطوير صناعة الدواجن، والمبادرات الوطنية التي تم إطلاقها في هذا المجال.

وأشار فاروق، إلى جهود الوزارة للرقابة على عمليات توزيع الأسمدة المدعمة، وضمان وصولها الي مستحقيها، منبهًا إلى أنه تم إعداد الخرائط السمادية لتحديد الاحتياجات المثلى للأسمدة للمحاصيل المختلفة، والانتهاء من إعدادها لعدد 16 محافظة، مع التوسع في استخدام الأسمدة العضوية والحيوية.

وأكد أنه تم تسجيل نحو 143 منتج ٍعضوي محلي، إضافة إلى تشغيل 13 مزرعة عضوية، وتنفيذ حملات توعية للمزارعين، من أجل إنتاج واستخدام الأسمدة العضوية من المخلفات الزراعية.

وقال إن الوزارة تحرص على حماية الإنتاج الزراعي من أخطار الآفات، من خلال نظامٍ صارمٍ لتسجيل المبيدات، وتنفيذ حملات تفتيش وضبط المبيدات المخالفة، وسحب عيناتٍ لرصد متبقيات المبيدات.

وأشار إلى أن نتائج حملات التفتيش والمرور أسفرت عن ضبط 16,608 محلات بيع مبيدات خلال عام 2025، حيث تم تحرير 390 محضر، فيما تم التفتيش على 2,769 محلًا خلال الربع الأول من العام الحالي بتحرير 69 محضرًا.

وشهد الاجتماع، تفاعلًا مباشرًا مع تساؤلات النواب في عدد من الملفات، حيث أكد الوزير حرصه على التواصل المستمر مع البرلمان خاصة لجنة الزراعة والري، لمناقشة الموضوعات التي تخدم مصلحة الفلاح المصري والنهوض بالإنتاج الزراعي.

تأمين احتياجات المواطنين رغم الأزمات العالمية

من جانبه، أشاد السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة، بجهود الوزارة، مؤكدًا أن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها القيادة السياسية، ساهمت في تأمين احتياجات المواطنين، رغم الأزمات العالمية المتلاحقة، مشددًا على التعاون المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لخدمة الفلاح المصري، والمساهمة في تحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي.

Short Url