"صناعة النواب" توصي بهيكلة المبادرات التمويلية و«المالية» تطلق حزمة تيسيرات ضريبية

الأحد، 29 مارس 2026 10:37 م

صناعة النواب

عقدت لجنة الصناعة جلسة استماع اليوم الأحد، برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي رئيس اللجنة، بحضور وزير المالية، وممثلين عن البنك المركزي المصري، وممثلين عن وزارة الصناعة واتحاد الصناعات، جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجمعية رجال الأعمال وجمعية المستثمرين، جلسة استماع لمناقشة واستعراض السياسات المالية والنقدية الداعمة للقطاع الصناعي و تداعيات الأوضاع الجيوسياسية الراهنة وتاثيرها على القطاع الصناعي.

استهلت اللجنة أعمالها باستعراض ومتابعة جاهزية التدابير الحكومية لمواجهة التحديات العالمية؛ مع التركيز على ثلاثة محاور استراتيجية تتضمن ضمان استدامة إمدادات الطاقة، وتأمين سلاسل التوريد، وتذليل عقبات تدفق النقد الأجنبي، وذلك لضمان عدم توقف عجلة الإنتاج وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي المصري.

وأكد وزير المالية أهمية وحساسية الوقت الراهن، مؤكدًا أن ملف الطاقة والأمن الغذائي شديدة الحساسية والخطورة، مضيفًا أن لدينا عقود ممتده تؤمن إحتياجاتنا فى قطاع الكهرباء أو المنتجات البترولية خلال الفترة القادمة.

توفير المواد الخام

وأوضح الوزير أن هناك إهتمام وقدرة على دعم وتيسير توفير المواد الخام الخاصة بالعملية الصناعية وتوفير العملة الأجنبية ووجود غطاء من العملة يؤمن الموقف في ظل الأوضاع الحالية في تلك الفترة.

أكد الدكتور عصام عمر، الوكيل المساعد لمحافظ البنك المركزي، أن التنسيق الفعال مع وزارة المالية إبان أزمة كورونا قد صقل الخبرات المؤسسية في إدارة الأزمات بكفاءة اقتصادية عالية، مشيرًا إلى أن الاحتياطي النقد الأجنبي مؤمن بشكل كامل وقادر على استيعاب تداعيات الظروف الراهنة لضمان استقرار الأسواق.

إعادة صياغة التعريف الجمركية

وتناولت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، حزمة السياسات المالية والنقدية اللازمة لدعم النشاط الصناعي، إذ شدد رئيس اللجنة على ضرورة إعادة صياغة التعريفة الجمركية بما يخدم توافر مدخلات الإنتاج وخفض كلفة التصنيع، بالتوازي مع تفعيل آليات الإفراج الجمركي الفوري لضمان استمرارية دوران عجلة الإنتاج دون معوقات".

أوصت اللجنة بضرورة هيكلة المبادرات التمويلية لتكون مشروطة بتوطين التكنولوجيا وزيادة القيمة المضافة، مع التشديد على ضرورة الصرف الفوري لرد الأعباء التصديرية لتوفير السيولة اللازمة للمصانع، وربط كافة الإعفاءات الضريبية بـ معدلات التوسع الفعلي.

وشددت لجنة الصناعة على حتمية تيسير النفاذ إلى التمويل وخفض أعبائه المالية، كركيزة أساسية لتمكين المنشآت الصناعية من التوسع وزيادة قدرتها التنافسية، مع التأكيد على ضرورة صياغة سياسات نقدية مرنة تحقق التوازن الهيكلي بين كبح التضخم وضخ السيولة اللازمة لتحفيز الإنتاج.

استعرض أحمد كجوك وزير المالية،جهود دعم القطاع الصناعي، مؤكدًا أنه سيتم إرسال حزم جديدة من التيسيرات الضريبية والجمركية إلى اللجنة، هذا إلى جانب ما تتضمنه الموازنة العامة الجديدة من مخصصات لمساندة الصناعة، موضحًا أن هذه الحزمة تمثل المرحلة الثانية بعد نجاح الحزمة الأولى، مع الإشارة إلى وجود حزم إضافية جارٍ الإعداد لها.

توسيع قاعدة التسهيلات الضريبية

ولفت وزير المالية إلي أن أفضل أمر لخفض زمن الإفراج الجمركي وضمان الحوكمة أن ندخل منظومة مخاطر، وهى المنظومة التى تختصّ بإجراءات الإفراج وان يكون هناك قوائم بالشركات سليمة التعامل مما يسهل عملية الإفراج وهو ما سيؤدى إلى نقلة كبيرة بالإفراجات الجمركية.

وأضاف وزير المالية تعاونه مع وزارة الصناعة وممثلي البنك المركزي المصري لعقد اجتماع خلال الأسبوع الجاري، للوقوف على كافة التحديات التي تواجه مبادرات القطاع الصناعي والعمل على إيجاد حلول عملية لها في أقرب وقت، وأشار الوزير إلى توجه الوزارة نحو توسيع قاعدة التسهيلات الضريبية، على أن يتم ربط الحصول على الحوافز بتحقيق نتائج فعلية على أرض الواقع، بما يعزز كفاءة الإنفاق ويضمن توجيه الدعم لمستحقيه.

Short Url