«ستاندرد أند بورز» تتوقع تثبيت الفائدة في مصر حتى نهاية العام المالي الحالي

الأحد، 29 مارس 2026 09:37 م

البنك المركزي المصري

رجحت مؤسسة ستاندرد أند بورز جلوبال إنتيليجنس أن يتبنى البنك المركزي المصري سياسة نقدية أكثر تشددًا في ظل الضغوط على سعر الصرف، مع الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال ما تبقى من العام المالي الحالي، على أن تبدأ في التراجع لتصل إلى نحو 18% بنهاية العام المالي المقبل.

توقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة في اجتماع أبريل وسط ضغوط التضخم وتقلبات السوق

توقعت بنوك استثمار وشركات وساطة مالية في مصر، اتجاه البنك المركزي المصري، إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده يوم الخميس 2 أبريل 2026، في ظل تصاعد الضغوط التضخمية، وحالة عدم اليقين التي تسيطر على الاقتصاد العالمي.

وشمل استطلاع أجرته «الشرق» آراء مؤسسات مالية بارزة، من بينها إي إف جي هيرميس، وثاندر لتداول الأوراق المالية، والأهلي فاروس، وزيلا كابيتال، ونعيم للوساطة في الأوراق المالية، وسيجما لتداول الأوراق المالية، وأكيومن لإدارة الأصول، ومباشر لتداول الأوراق المالية، وكايرو كابيتال سيكيوريتيرز.

الفائدة في البنوك: أنواعها وآثارها الاقتصادية

أسعار الفائدة الحالية

وتبلغ أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية حاليًا 19% و20% و19.5% على التوالي، وذلك بعد سلسلة تخفيضات خلال 2025 بلغت 725 نقطة أساس، تلاها خفض إضافي بواقع 100 نقطة أساس في اجتماع فبراير 2026.

أسباب رئيسية تدعم قرار التثبيت

أجمع المحللون على عدة أسباب رئيسية تدعم قرار التثبيت، أبرزها:-

تصاعد الضغوط التضخمية نتيجة ارتفاع أسعار الوقود والنقل والغذاء.
تراجع الجنيه المصري بنحو 10% منذ بداية مارس، ليقترب من 53 جنيهًا للدولار.
ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، وتأثر سلاسل الإمداد بالتوترات الجيوسياسية.
الحفاظ على جاذبية أدوات الدين المحلية أمام المستثمرين الأجانب.

وتوقع عدد من المحللين، ارتفاع معدل التضخم إلى نطاق 13% – 15% خلال مارس وأبريل، بعد الزيادات الأخيرة في أسعار المواد البترولية وتذاكر النقل.

سيناريوهات محدودة لرفع الفائدة

ورغم الإجماع على التثبيت، أشار بعض المحللين، مثل مصطفى شفيع، إلى احتمال رفع محدود للفائدة، في حال استمرار صعود أسعار النفط، وزيادة الضغوط على سلاسل الإمداد.

أبرزها حماية حقوق العملاء وتعزيز المنافسة.. اختصاصات البنك المركزي في ...

سبعة اجتماعات متبقية خلال 2026

وتترقب الأسواق قرارات البنك المركزي خلال سبعة اجتماعات متبقية هذا العام، في تواريخ:- (2 أبريل، 21 مايو، 9 يونيو، 20 أغسطس، 24 سبتمبر، 29 أكتوبر، و17 ديسمبر)، ويستهدف البنك المركزي خفض متوسط التضخم إلى 5% – 9%، بحلول الربع الرابع من 2026، ثم إلى 3% – 7% بحلول 2028.

ضغوط داخلية متزايدة

وتأتي هذه التوقعات في وقت تواجه فيه مصر موجة تضخمية جديدة، مدفوعة بزيادة أسعار الوقود بنسبة تتراوح بين 14% و30%، إلى جانب ارتفاع أسعار تذاكر السكك الحديدية ومترو الأنفاق بنسبة تصل إلى 25%.

وكان معدل التضخم السنوي في المدن، قد ارتفع إلى 13.4% في فبراير، مقارنة بـ11.9% في يناير وفق بيانات رسمية، وهو ما يعزز من احتمالات تثبيت الفائدة مؤقتًا، لحين اتضاح اتجاه الأسعار عالميًا ومحليًا.

Short Url