هاني جنينة: 3 أسباب تدفع البنك المركزي للإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير الخميس

السبت، 28 مارس 2026 09:40 م

هاني جنينة

خاص إيجي إن

رجح هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث في الأهلي فاروس، خلال تصريحات لـ«إيجي إن» أن تتجه لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون تغيير، خلال اجتماعها المقبل يوم الخميس 2 أبريل 2026.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير (مارس 2026)، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 100 نقطة أساس إلى 19% 20% 19.50%، على الترتيب.

ثلاثة أسباب وراء تثبيت سعر الفائدة

وأرجع جنينة، توقعاته بشأن تثبيت سعر الفائدة إلى ثلاثة أسباب رئيسية متمثلة في أن نسبة الفائدة الحقيقية لا تزال مرتفعة، ثانيًا التضخم ناتج عن صدمة العرض وليس نتيجة صدمة طلب، ثالثًا تخفيف الضغط عن الموازنة العامة للدولة.

مستويات التضخم في مارس قد تصل إلى 16%

وحول توقعاته لمستويات التضخم، رجح أن تصعد معدلات التضخم لشهر مارس 2026، إلى نحو 16% بزيادة شهرية نحو 4% عن شهر فبراير الماضي، موضحًا أنه وفقًا لأسعار الفائدة "الكوريدور" حاليًا، 19% للإيداع، و20% للإقراض يظل سعر الفائدة الحقيقي بالموجب.

ارتفاع السلع ناتج عن صدمة عرض

وأكد جنينة، أن ارتفاع أسعار السلع حاليًا ناتج عن صدمة في العرض، وليس في الطلب، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة وكذا أسعار الشحن الناتجة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، والتي تشهدها المنطقة منذ الـ28 من فبراير الماضي، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط إلى مستوى 112 دولار.

وتوقع الخبير اقتصادي، أن يمنح البنك المركزي لنفسه فرصة لتقييم ومراقبة الموقف، وبالتالي سيفضل الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع المقبل، وفي حال استمرار الحرب قد يلجأ حينها إلى رفع الفائدة في الاجتماع الذي يليه، وربما يعقد اجتماعًا استثنائيًا دون الانتظار إلى الموعد المقرر مسبقًا.

إجراءات الحكومة الأخيرة كانت لتخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة

وأضح جنينة، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الأيام الماضية بزيادة أسعار المحروقات، وكذا أسعار المترو والقطارات، كان الغرض منه تخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة، وفي سبيل ذلك سيفضل المركزي الإبقاء على سعر الفائدة حتى لا تزيد تكلفة التمويل، وبالتالي يمنح المالية فرصة للتنفس.

وأشار إلى أن عطاءات أذون الخزانة الماضية، شهدت ارتفاعًا في أسعار الفائدة نتيجة خروج بعض الأجانب، وبالتالي لن يكون المركزي مضطرًا لرفع أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل من أجل جذب المستثمرين.

وكشف أن العقود الآجلة للسلع المتأثرة، تشير إلى أن هذا الوضع لن يبقى طويلًا، كما أن الحرب يمكن أن تنهي قريبًا، منوهًا إلى أن سعر برميل النفط في عقود ديسمبر 2026، محدد عند مستوى 82 دولار مقابل 112 حاليًا، كما أن سعر لتر الديزل في الولايات المتحدة الأمريكية حاليًا 1.10 دولار، في حين وصل إلى مستوى 1.40 دولار، بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

Short Url