أزمة "التمويل العقاري" و"الشمول المالي" أمام اقتصادية النواب الإثنين

السبت، 28 مارس 2026 09:01 م

اقتصادية النواب

تفتح لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق شكري، في اجتماعها الإثنين القادم، عددًا من الملفات التي تمس القطاع المصرفي والعقاري، حيث من المقرر أن تناقش اللجنة، طلبات إحاطة بشأن المعوقات التي تواجه تفعيل منظومة الشمول المالي.

كما تبحث اللجنة تضرر عدد كبير من المواطنين من وقف صرف تمويلات مبادرة الـ3%، وقرار تغيير الفائدة إلى 8% و12% لمن استكملوا إجراءاتهم قبل منتصف ديسمبر الماضي، وسط مطالبات برلمانية بوضع حلولٍ عاجلة للمستفيدين.

ويستأنف مجلس النواب، جلساته العامة غدًا الأحد برئاسة المستشار هشام بدوي، حيث يناقش خلال جلسة يوم الأحد، حزمة من مشروعات القوانين المهمة، في مقدمتها 5 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة.

وتستهدف تلك المشروعات الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، في التعاقد مع عدد من الشركات المصرية والأجنبية، للبحث عن البترول والغاز والزيت الخام، واستغلالها في عدد من المناطق الحيوية بالصحراء الشرقية والغربية ودلتا النيل وخليج السويس.

مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بالترخيص للعديد من الوزارت

وتتضمن هذه المشروعات ما يلي، مشروع قانونٍ مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة سي أي إس جاز أس ايه، وشركة أتن بتروليوم ليمتد، وشركة تييرا بتروليوم إل تي دي للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب خير بالصحراء الشرقية.

كما تتضمن مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة وينترشال ديا نيل جي إم بي إتش لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 152 لسنة 2004 والمعدلة بالقانون رقم 10 لسنة 2015 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة دسوق بدلتا النيل.

وسيناقش مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة كايرون أويل آند جاز ليمتد، وشركة كابريكورن إيجيبت ليمتد، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة بدر الدين المندمجة بالصحراء الغربية.

مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية

إلى جانب مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول، وتنميته واستغلاله في منطقتي رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس.

كما سيتم مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة، بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كايرون زعفرانة بتروليوم كومباني إل تي دي، وشركة أوشينير زعفرانة إل تي دي، وشركة صحاري للزيت والغاز، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 168 لسنة 2018، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شمال الزعفرانة بخليج السويس.

ويناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، والذي يهدف إلى تطوير الإطار التشريعي المنظم لعمل هيئة الرقابة النووية والإشعاعية ورفع كفاءتها، وسد الثغرات التي كشفت عنها التجربة العملية.

يأتي ذلك مع التأكيد على عدم تحميل المواطنين أية أعباء مالية إضافية، حيث تقتصر التعديلات على تنظيم الرسوم الخاصة بالمنشآت النووية والإشعاعية، مع استثناء الاستخدامات الطبية.

Short Url