«موازنة النواب» لـ "إيجي إن": سعر برميل النفط في الموازنة الجديدة يبلغ 70 دولارا

السبت، 28 مارس 2026 01:31 م

الاقتصاد المصري

أكد أحمد السيد عبد اللطيف، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الموازنة الجديدة تحتسب سعر برميل النفط بنحو 70 دولارًا، مشيرًا إلى أن السعر العالمي حاليًا تجاوز مستوى 110 دولارات للبرميل، لافتًا إلى أن هذا الفارق في الأسعار كان موجودًا في فترات سابقة.

وأضاف عضو لجنة الخطة والموازنة، خلال تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، أن الفارق في السعر بين المحدد في الموازنة والحالي، كان يتم تعويضه من خلال دعم موجه للمواطنين، إلا أن الاشتراطات المقيدة لصندوق النقد الدولي تفرض على الحكومة التوجه لرفع الدعم تدريجيًا.

هل يتحول الفارق إلى عجز؟

وأوضح أن إمكانية تعويض الفارق بين السعر العالمي وسعر الموازنة عبر زيادة عجز الموازنة، لا يمكن الحكم عليه في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن الارتفاعات في أسعار النفط قد تكون مؤقتة، خاصة أن أسعار البترول ترتفع وتنخفض بسرعة في الأسواق العالمية.

وأضاف أن الحكم على تأثير هذه الزيادة يتطلب مرور فترة أطول، موضحًا أن البلاد لا تزال تعمل ضمن موازنة 2025/2026، وأنه ما زال هناك نحو 3 أشهر متبقية من العام المالي الحالي، مؤكداً أنه لا يمكن تحديد ما إذا كان الفارق سيؤدي إلى عجز فعلي في الموازنة أم لا قبل متابعة تطورات أسعار النفط خلال الفترة المقبلة.

ولفت عضو لجنة الخطة والموازنة إلى أن اللجنة لم تبدأ مناقشة مشروع الموازنة العامة الجديدة، مشيرًا إلى أن التقارير الخاصة بالموازنة لم تُعرض على أعضاء اللجنة حتى الآن.

وأوضح أن الفترة الحالية تشهد انشغال عدد من الجهات الحكومية بملفات الإغلاقات الخاصة بالوزارات والشركات، لافتًا إلى أنه عقب الانتهاء من هذه الإجراءات سيتم البدء مباشرة في مناقشة مشروع الموازنة العامة، مرجحًا أن يحدث ذلك خلال الأسبوع المقبل.

زيادة الحد الأدنى للأجور

وأشار إلى أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور مطروحة بالفعل لتواكب معدلات التضخم، لكن القيمة النهائية لم يتم الموافقة عليها بعد، موضحاً أن الرقم المتداول 9 آلاف جنيه كحد أدنى للأجور، لم يتم التأكيد عليه حتى الآن، وسيتم حسم الرقم النهائي بعد بدء مناقشة الموازنة والاطلاع على تفاصيلها.

جدير بالذكر أن الحكومة وافقت على الموازنة العامة الجديدة للدولة 2026/2027، والتي أقرت تحقيق إيرادات عامة تصل إلى نحو 4 تريليونات جنيه، بزيادة سنوية قدرها 27.6%، وهو ما يعكس تحسن كفاءة التحصيل الضريبي وتوسيع القاعدة الإيرادية للدولة.

ولفتت الحكومة إلى رفع المصروفات العامة إلى 5.1 تريليون جنيه، بنسبة زيادة تبلغ 13.2%، لتلبية احتياجات الإنفاق على الخدمات الأساسية والاستثمارات الحكومية.