نمو يصل إلى 5.7% وتضخم عند 5%، صندوق النقد الدولي يكشف مفاجآت بشأن الاقتصاد المصري

كشف صندوق النقد الدولي عن توقعاته لمسار الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى تحسن تدريجي في مؤشرات الأداء الكلي، مع استقرار النمو وتراجع الضغوط التضخمية، إلى جانب تحسن أوضاع المالية العامة.

وتشمل الفترة الزمنية للتوقعات من السنة المالية الحالية 2025-2026 وحتى 2030-2031، مع تأكيد على تعزيز مصادر النقد الأجنبي ودعم الاستقرار المالي.

نمو الاقتصاد المصري وتراجع التضخم

توقع الصندوق أن يسجل الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4.7% خلال 2025-2026، على أن يرتفع إلى 5.4% في 2026-2027 ويبلغ ذروته عند 5.7% في 2027-2028، قبل أن يستقر عند نحو 4.8% خلال العامين الأخيرين من فترة التوقعات.

أضاف أنه من المتوقع أن تنخفض معدلات التضخم بشكل واضح مقارنة بالمستويات المرتفعة السابقة، إذ يرجح أن ينخفض التضخم من 11.7% في 2025-2026 إلى 8.7% في العام التالي، ثم إلى 7.0% في 2027-2028، ليستقر قرب 5% بنهاية العقد.

انتعاش مصادر النقد الأجنبي

وأشار الصندوق إلى أن مصادر النقد الأجنبي الرئيسية في مصر ستشهد مسارًا صعوديًا خلال السنوات المقبلة، بفضل نمو السياحة، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، والصادرات.

كما يتوقع أن تعود إيرادات قناة السويس للتعافي تدريجيًا بعد تراجعها في العام المالي الحالي، حيث من المتوقع أن تسجل:

• 4.2 مليار دولار في 2025-2026.
• 6 مليارات دولار في 2026-2027.
• 7 مليارات دولار في 2027-2028.
• 7.8 مليار دولار في 2028-2029.
• 9.5 مليار دولار في 2030- 2031

وفيما يخص السياحة، فإن إيراداتها من المتوقع أن تصل إلى 19.9 مليار دولار في 2025-2026، لترتفع تدريجيًا إلى 28.7 مليار دولار بحلول 2030-2031.

أما تحويلات المصريين العاملين بالخارج فتتوقع تقديرات الصندوق أن تصل إلى 39.3 مليار دولار في 2025-2026، وتواصل الصعود حتى 47.4 مليار دولار في 2030-2031.

تحسن المالية العامة وخفض الدين

كما أشار الصندوق إلى مسار هبوطي واضح لدين الحكومة، ومن المتوقع أن ينخفض من 87% من الناتج المحلي في 2025-2026 إلى 71.5% بحلول 2030-2031، نتيجة تراجع الدين الخارجي إلى 12.5% والدين المحلي إلى 59% من الناتج.

كما يُرجح انحسار العجز الكلي تدريجيًا من 9.4% من الناتج في 2025/2026 إلى نحو 1.2% بنهاية فترة التوقعات، مع اتجاه نزولي للمصروفات من 24.5% إلى 16.8% من الناتج، مقابل استقرار نسبي للإيرادات والمنح حول 15% إلى 16%.

وبحسب توقعات صندوق النقد الدولي، سيستمر الاقتصاد المصري في تحقيق فائض أولي قوي، ومن المتوقع أن يسجل عند 4.8% من الناتج خلال 2025-2026 و2026-2027، ثم يرتفع إلى 5% اعتبارًا من 2027-2028 وحتى نهاية الفترة، ما يعزز مسار خفض الدين وتحسين استدامة المالية العامة.