طلب إحاطة في «النواب» لمواجهة فوضى التجارة الرقمية

السبت، 28 مارس 2026 11:35 ص

مجلس النواب

تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتموين والتجارة الداخلية، بشأن تنامي ظاهرة التجارة غير الرسمية عبر المنصات الرقمية.

وقال النائب في طلب الإحاطة “أصبحت التجارة الإلكترونية غير الرسمية تمثل تحديًا حقيقيًا للاقتصاد الوطني، وتهدد قواعد المنافسة العادلة داخل السوق المصري”، مؤكداً أن بعض المنصات الرقمية تحولت إلى بيئة موازية غير خاضعة للرقابة، تُمارس من خلالها أنشطة تجارية واسعة خارج الأطر القانونية والضريبية، الأمر الذي يؤدي إلى الإضرار بالصناعة الوطنية والتجارة المنظمة، فضلاً عن تهديد حقوق المستهلك، وحرمان الدولة من موارد مالية مهمة، وخلق سوق موازية يصعب ضبطها مع مرور الوقت.

وأشار النائب أشرف أمين إلى أن التطور التكنولوجي المتسارع فرض واقعًا جديدًا يتطلب أدوات رقابية حديثة، مؤكدًا أن الاقتصاد الرقمي يمثل فرصة واعدة للنمو، لكنه في الوقت نفسه قد يتحول إلى ثغرة للفوضى إذا لم يتم تنظيمه بشكل حاسم وواضح.

وفي هذا الإطار، طرح النائب أشرف أمين 5 تساؤلات عاجلة للحكومة لمواجهة هذه الظاهرة، عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط أنشطة التجارة الإلكترونية غير الرسمية التي تتم عبر المنصات الرقمية، ولماذا لا يتم إنشاء سجل رقمي موحد وإلزامي للبائعين عبر المنصات الإلكترونية لضمان خضوعهم للرقابة والالتزامات الضريبية.

كما تسائل عن خطط الحكومة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في رصد المخالفات التجارية وتتبع السلع مجهولة المصدر عبر المنصات الرقمية؟، وهل هناك توجه لإلزام المنصات الرقمية بالمسؤولية القانونية عن المعاملات التي تتم من خلالها لحماية المستهلك وضبط السوق، مطالبا بمعرفة آليات دمج التجارة غير الرسمية الرقمية في الاقتصاد الرسمي مع تقديم حوافز لتشجيع الالتزام بالقوانين.

وأكد على أن ترك التجارة الرقمية دون تنظيم حاسم سيؤدي إلى تضخم اقتصاد الظل بشكل غير مسبوق، مشددا على أن المعركة لم تعد فقط داخل الأسواق التقليدية، بل انتقلت إلى المنصات الرقمية وشاشات الهواتف.

كما طالب الحكومة بتحرك عاجل لوضع إطار تنظيمي واضح وحاسم يضمن تحقيق التوازن بين دعم الاقتصاد الرقمي وحماية السوق الوطني، خاصة أن حماية الاقتصاد لم تعد خيارًا، بل ضرورة ملحة تتطلب قرارات جريئة تواكب العصر وتغلق أبواب الفوضى الرقمية.

Short Url