رئيس الوزراء يوجه بتسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بمقرها في العاصمة الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات.

وأشار "مدبولي" خلال الاجتماع إلى الحديث عن المشهد الراهن في المنطقة، والذي يموج بتصاعد التوترات بسبب الأحداث والعمليات العسكرية، والتي فرضت تداعيات وتأثيرات سلبية على الاقتصاد العالمي، وقال: "إن هذه التوترات لا تخلف وراءها تأثيرات سلبية في المجال السياسي فقط، بل يمتد تأثيرها إلى أسواق الطاقة، وسلاسل الإمداد، وحركة التجارة، وتكلفة التمويل، وتوقعات النمو، وأوجه الاقتصاد عامة.

وأضاف أن الحكومة تواصل المتابعة المستمرة لتداعيات هذه الأحداث، إذ يتسنى لها التحرك بما يحمي استقرار الاقتصاد المصري، ويؤمّن الإمدادات، ويعزز تنافسية مصر في بيئة دولية شديدة التقلب، وحتى يحافظ الاقتصاد الوطني، قدر الإمكان، على ما حققه من مكتسبات خلال الفترة الماضية.

وأكد رئيس الوزراء موقف الدولة بشأن ضرورة خفض التصعيد والتوتر الحالي بالنظر لآثاره السلبية على أمن واستقرار المنطقة، واستعداد مصر كذلك لتقديم مختلف أشكال الدعم للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، فضلا عن إدانة ورفض الاعتداءات غير المبررة على أراضي الدول العربية، ورفضها التام للمساس باستقرارها.

دعم الصناعة المحلية

أشار رئيس الوزراء إلى أن الرئيس السيسي ناقش خلال اتصالات هاتفية من بعض من قادة الدول العربية والإسلامية خلال الأيام الماضية، الأوضاع الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، وجهود مصر الرامية لوقف التصعيد الجاري بالمنطقة واحتواء تداعياته، لافتا إلى أن الرئيس السيسي شدد على رفض الاعتداءات غير المبررة على أراضي الدول العربية الشقيقة خلال الزيارة القصيرة لكل من البحرين والسعودية، تأكيدًا على تضامن مصر ودعمها الكامل لدول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة.

ونوّه رئيس الوزراء إلى عدد من الاجتماعات التي عقدها الرئيس السيسي، لمتابعة جهود الحكومة فيما يتعلق بدعم الاستثمار وملفات التجارة الخارجية وارتباط ذلك بدعم الصناعة المحلية، وكذلك استعراض أولويات ومحددات السياسة المالية على المدى القصير والمتوسط لموازنة العام المالي 2026- 2027.

خفض المديونية الحكومية

أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة انطلاقا من توجيهات الرئيس- تعمل على مواصلة مسار الإصلاح المؤسسي الشامل الذي يهدف إلى ضمان الانضباط المالي، والحوكمة السليمة، من خلال ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات العامة وخفض المديونية الحكومية، على النحو الذي يعزز قدرة الاقتصاد على الصمود في وجه التحديات الحالية.

كما تواصل الحكومة بذل كل الجهود الممكنة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وهناك حرص كبير على التواصل المباشر مع المستثمرين، وشرح الإجراءات الاقتصادية لاحتواء التداعيات الإقليمية الراهنة.

تداعيات التصعيد العسكري بالشرق الأوسط

أشار رئيس مجلس الوزراء إلى مواصلة عقد الاجتماعات الدورية المستمرة للجنة المركزية لإدارة الأزمات، لمتابعة مستجدات وتداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة، والتي توافقت على عدة إجراءات سيتم مناقشتها اليوم في مجلس الوزراء.

ونوه إلى اللقاء الذي جمعه أمس بأعضاء اللجنة الاستشارية للشئون السياسية، لاستعراض وتبادل الرؤى حول عدد من الموضوعات والقضايا التي لها تأثير على الساحتين الإقليمية والمحلية، مشيرا إلى أن الاجتماع شهد تأكيد حالة "عدم اليقين"، بشأن تطور الأحداث في المنطقة، لكن أعضاء اللجنة طرحوا عددا من التصورات بخصوص توقعات التهدئة واحتمالات التصعيد، وأهمية التحوط والاستعداد لكل السيناريوهات، وجرى مناقشة التداعيات المختلفة المرتبطة بهذه السيناريوهات وخاصة في المجال الاقتصادي.

إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء

ووجه رئيس مجلس الوزراء بتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، سعيًا لغلق هذا الملف تماما في أقرب وقت ممكن، وكلف بالتيسير على المواطنين في تسجيل الوحدات السكنية دون أية تعقيدات إدارية.

واستعرض رئيس الوزراء، إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء في المنشآت والمباني الحكومية في الجهاز الإداري للدولة، مشددًا على أن كل وزارة مسئولة عن تفعيل تلك الإجراءات وفق ما يخصها، وذلك في ظل استمرار تصاعد وتيرة الأحداث في المنطقة، ومتابعة الحكومة على مدار الساعة لتداعياتها وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة.