المعارض الخليجية تنهار.. خسائر إلغاء الفعالية الواحدة تصل 5 ملايين دولار

دخلت صناعة المعارض والمؤتمرات في منطقة الخليج مرحلة اختبار الصمود أمام التوترات الجيوسياسية المتصاعدة؛ حيث تواجه أكثر من 2500 شركة خليجية تعمل في تنظيم الفعاليات تحديات لوجستية ومالية مباشرة تهدد استمرارية نشاطها.

وتسببت الضغوط الراهنة في ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين بنسب تتراوح بين 15% و25%، مما أدى إلى ضغوط حادة على ميزانيات الشركات المنظمة، في وقت يُقدر فيه حجم قطاع الفعاليات بالمنطقة بنحو 60 مليار دولار لعام 2026.

ويُعد هذا القطاع رافدًا استراتيجيًا للاقتصاد غير النفطي، حيث يسهم بنسبة تتراوح بين 3% و5% من الناتج المحلي، وكشفت تقديرات السوق أن إلغاء فعالية دولية واحدة متوسطة الحجم يكبد المنظمين خسائر مباشرة تصل إلى 5 ملايين دولار.

ورغم هذه التحديات، أبدت السوق السعودية مرونة أكبر باستضافة 800 معرض سنويًا، معتمدة على قوة الطلب المحلي في الرياض وجدة، بينما تترقب المنامة والدوحة استقرار الممرات الجوية والبحرية لضمان تدفق المشاركات الدولية.

ويمتد التحدي ليشمل ملف العمالة، حيث تشكل الوظائف المؤقتة 30% من إجمالي القوة العاملة بالقطاع، ومع ذلك، يتوقع الخبراء نمو القطاع ليصل إلى 75 مليار دولار بحلول 2028، مدعوماً بالتحول نحو "الفعاليات الهجينة" لضمان استدامة الصناعة.