1.2 تريليون جنيه فائض أولي.. موازنة الحكومة للعام المالي 2026

وضعت الحكومة المصرية اللمسات النهائية لموازنة العام المالي 2026، مستهدفةً تحقيق طفرة إصلاحية طموحة؛ حيث تسعى الدولة لتسجيل فائض أولي تاريخي بقيمة 1.2 تريليون جنيه، بهدف خفض الدين العام وتعزيز استدامة الاستقرار المالي.

وتستهدف الموازنة الجديدة تحقيق معدل نمو للناتج المحلي يصل إلى 5.4%، مع التركيز على استقرار معدلات التضخم، كما تم تخصيص 90 مليار جنيه لدعم برامج تحفيز النشاط الاقتصادي، وضمان تحقيق نتائج إنتاجية ملموسة في القطاعات الحيوية.

وعلى صعيد الحماية الاجتماعية، أقرت الموازنة زيادات مؤثرة في مخصصات قطاعي الصحة والتعليم وأجور المعلمين، كما ستشهد أجور العاملين بالدولة زيادة حقيقية ترتبط بالأداء، وبمعدلات تتفوق على التضخم السائد لضمان تحسين القوة الشرائية.

وفي مسار الإصلاح الضريبي، تركز الموازنة على توسيع القاعدة الضريبية عبر الامتثال والتحول الرقمي، دون فرض أي أعباء إضافية جديدة على المواطنين أو المستثمرين، مع المضي قدمًا في دعم قطاع الطاقة والبحث والتطوير.

وجاءت هذه المستهدفات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والاعتماد على الصادرات كمحرك رئيسي للاقتصاد، بما يضمن استدامة النمو وتوفير فرص العمل.