انتقادات لآليات تسعير الذهب في السوق المصري، فجوة تصل لـ900 جنيه بالجرام

الأربعاء، 25 مارس 2026 03:25 م

الذهب في محلات الصاغة

انتقد مصدر في سوق الذهب المصري آليات تسعير المعدن الثمين، مؤكدًا أن الفجوة الكبيرة بين سعر البيع والشراء والتي تصل أحيانًا إلى نحو 900 جنيه للجرام لا يمكن تفسيرها بالتحوط أو بعوامل العرض والطلب.

فجوة مبالغ فيها بين السعر المحلي والعالمي

وقال المصدر خلال تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، إن بعض التجار يبررون هذه الفجوة بالتحوط ضد تقلبات الأسعار، إلا أن حجم الفجوة الفعلي يشير إلى تحقيق مكاسب مبالغ فيها، مؤكدًا أن بعض الحالات شهدت تحوطًا وصل إلى نحو 900 جنيه في الجرام الواحد، لافتًا إلى أن الحديث عن ضعف الطلب يتناقض مع تبرير ارتفاع الأسعار بالعرض والطلب.

دبي تستحوذ على ثلث تجارة الذهب عالميًا

وأشار المصدر إلى أن دبي تستحوذ على نحو ثلث تجارة الذهب عالميًا، بينما يمكن لمصر أن تستفيد من موقعها الجغرافي لتكون مركزًا بديلًا في فترات الأزمات، موضحًا أن توقف بعض مسارات النقل والتصدير عبر دبي كان يمكن أن يمثل فرصة لمصر لاستقطاب جزء من حركة التجارة العالمية في الذهب عبر موانئها، مثل بورسعيد أو عبر قناة السويس.

وأضاف أن بعض الشحنات ظلت عالقة في موانئ دبي لفترات بسبب اضطرابات النقل، ما أدى إلى بيع الذهب هناك بخصومات وصلت إلى ما بين 70 و100 دولار للأوقية.

وأشار إلى أن تكلفة نقل الذهب لا تبرر الزيادات الكبيرة في الأسعار كما يروج البعض، موضحًا أن تكلفة النقل ثابتة نسبيًا ويتم احتسابها وفق الوزن، مؤكدًا أن بعض عمليات النقل قد تُحسب على أساس شحنة لا تقل عن عدة كيلوجرامات بغض النظر عن الوزن الفعلي المنقول.

مصر تمتلك فرصة كبيرة لتطوير قطاع الذهب

وشدد المصدر على أن مصر تمتلك فرصة كبيرة لتطوير قطاع الذهب إذا تم تنظيم السوق ووضع آليات واضحة للتسعير والتجارة، مشيرًا إلى أن قطاع الذهب يمكن أن يشغل ملايين العاملين إذا تم استغلاله بالشكل الصحيح، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية قد تكون فرصة لإعادة تنظيم سوق الذهب وتطوير بنيته التجارية واللوجستية.