مجلس النواب يناقش اتفاقيات بترولية وتعديلات قانون الأنشطة النووية الأسبوع المقبل

يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الأسبوع المقبل برئاسة المستشار هشام بدوي، حيث يناقش خلال جلسة يوم الأحد حزمة من مشروعات القوانين المهمة، في مقدمتها 5 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، تستهدف الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع عدد من الشركات المصرية والأجنبية، للبحث عن البترول والغاز والزيت الخام واستغلالها في عدد من المناطق الحيوية بالصحراء الشرقية والغربية ودلتا النيل وخليج السويس.

وتتضمن هذه المشروعات ما يلي، مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة سي أي أس جاز أس ايه، وشركة أتن بتروليوم ليمتد، وشركة تييرا بتروليوم ال تي دي للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب خير بالصحراء الشرقية.

كما تتضمن مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة وينترشال ديا نيل جي إم بي إتش لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 152 لسنة 2004 والمعدلة بالقانون رقم 10  لسنة 2015 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة دسوق بدلتا النيل.

فيما سيناقش مجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة كايرون أويل اند جاز ليمتد، وشركة كابريكورن إيجيبت ليمتد، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة بدر الدين المندمجة بالصحراء الغربية، إلى جانب مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقتي رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس.

كما سيتم مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كايرون زعفرانة بتروليوم كومباني إل تي دي وشركة أوشينير زعفرانة إل تي دي وشركة صحاري للزيت والغاز لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 168 لسنة 2018 للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شمال الزعفرانة بخليج السويس.

كما يناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، والذي يهدف إلى تطوير الإطار التشريعي المنظم لعمل هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، ورفع كفاءتها، وسد الثغرات التي كشفت عنها التجربة العملية، مع التأكيد على عدم تحميل المواطنين أية أعباء مالية إضافية، حيث تقتصر التعديلات على تنظيم الرسوم الخاصة بالمنشآت النووية والإشعاعية، مع استثناء الاستخدامات الطبية.

وعلى صعيد آخر، يناقش المجلس خلال جلسة يوم الاثنين عددًا من الاتفاقيات الدولية، من بينها اتفاق برنامج تعزيز المرونة والفرص والرفاهية مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، واتفاقيات تعاون مع اليابان، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب اتفاق مع الاتحاد الدولي للاتصالات، فضلًا عن اتفاقية منحة لتنفيذ مشروعات تنموية بمحافظة سوهاج، بما يدعم جهود الدولة في تعزيز التنمية الاقتصادية وتوسيع مجالات التعاون الدولي.