6.4 مليار جنيه صافي أرباح بنك قناة السويس خلال 2025

عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لبنك قناة السويس، برئاسة عمرو طنطاوي، رئيس مجلس الإدارة، وبحضور عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المُنتدب للبنك وأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين. 

وقامت الجمعية العامة العادية باعتماد القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. 

وحقق بنك قناة السويس معدلات نمو في مختلف المؤشرات الرئيسية بنهاية عام 2025، حيث ارتفع صافي الأرباح إلى 6.4 مليار جنيه مقارنة بنحو 5.7 مليار جنيه بنهاية عام 2024 محققاً نسبة نمو قدرها 13%، مدعوما بزيادة صافي الدخل من العائد بنسبة 56% ليصل الي 8.6 مليار جنيه بنهاية عام 2025 مقارنة بـ5.5 مليار جنيه بنهاية عام 2024.

إجمالي المركز المالي

كما ارتفع إجمالي المركز المالي ارتفع للبنك بنسبة 50% ليصل إلى 270 مليار جنيه بنهاية 2025، مقارنة بـ180 مليار جنيه في نهاية 2024، مدفوعًا بزيادة قوية في حجم الودائع بنسبة 54% لتصل إلى 209 مليار جنيه بنهاية عام 2025 مقارنة بـ135 مليار جنيه بنهاية العام السابق.

فيما ارتفعت محفظة القروض والتسهيلات بنسبة نمو 63% لتصل إلى 122 مليار جنيه بنهاية عام 2025 مقارنة 75 مليار جنيه بنهاية عام 2024، حيث ارتفع صافي محفظة قروض الشركات بنسبة 60% لتصل الي 112 مليار جنيه بنهاية عام 2025 مقارنة بـ70 مليار جنيه بنهاية عام 2024. 

بينما ارتفعت محفظة التجزئة المصرفية بنسبة 114% لتصل إلى 11.4 مليار جنيه بنهاية عام 2025 مقارنة بـ5.3 مليار جنيه في 2024.

تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية

وعزز بنك قناة السويس دوره في تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية، حيث سجلت أجمالي محفظة القروض المباشرة نموًا قويًا لتتجاوز 115 مليار جنيه، بمعدل نمو 56% مدفوعة بزيادة التمويل الموجه لقطاعات البنية التحتية، التصنيع، الطاقة، السياحة، والتكنولوجيا المالية.

كما ارتفعت ودائع الشركات إلى أكثر من 172 مليار جنيه، بزيادة 50%، مع استقطاب نحو 160 عميلاً جديدًا وتنفيذ عددًا من الصفقات التمويلية المشتركة والهيكلية لدعم مشروعات قومية وتوسعات كُبرى للقطاع الخاص.

كما سجلت إيرادات إدارة النقد نموًا بنسبة 51%، وارتفعت عمليات تمويل الواردات بنسبة 84% وتمويل الصادرات بنسبة 40%، إلى جانب نمو خطابات الضمان بنسبة 58%، بينما ارتفع إجمالي العمولات بنسبة 74.5%.

كما واصل البنك تعزيز علاقاته مع المؤسسات المالية الدولية، وكذلك الحصول على تمويلات تنموية بالتعاون مع مؤسسات دولية، ومن أبرزها، تمويل من مؤسسة التمويل الدولية IFC بقيمة 50 مليون دولار، لدعم مشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية، إضافة إلى 10 مليون دولار لدعم التجارة الدولية. وكذلك تمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD بقيمة 25 مليون دولار لدعم ريادة الأعمال، والمشروعات التي تقودها المرأة، بالإضافة إلى 25 مليون دولار لتمويل التجارة.

وحقق قطاع التجزئة المصرفية نموًا خلال عام 2025، حيث ارتفعت محفظة تمويل الأفراد بنسبة 114%، وودائع الأفراد بنسبة 77%، كما ارتفعت قاعدة العملاء بنسبة 23%.

كما سجلت محفظة بطاقات الائتمان نموًا بنسبة 86%، بينما ارتفعت معاملات ماكينات الصراف الآلي بنسبة 31%.

وأطلق البنك برنامج Prive ضمن خدمات Affluent & Private Banking للعملاء أصحاب الثروات وأصحاب الأعمال، إلى جانب طرح مجموعة من الشهادات والمنتجات التمويلية الجديدة، كما أطلق البنك خلال عام 2025 مجموعة متكاملة من البطاقات الائتمانية الجديدة بلغ عددها 9 منتجات متنوعة.