رد 7.2 مليار جنيه، إعادة هيكلة «رد ضريبة القيمة المضافة» لتسريع الإجراءات ودعم السيولة

الأحد، 22 مارس 2026 12:25 م

أحمد كجوك وزير المالية

محمد ممدوح

أوضح أحمد كجوك وزير المالية، أن إجمالي ما تم رده من ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالي الماضي بلغ نحو 7.2 مليار جنيه، بمعدل نمو 151%، مؤكدًا استهداف زيادة هذه المعدلات خلال الفترة المقبلة بما يسهم في توفير السيولة المطلوبة للمسجلين ودعم أنشطتهم الاقتصادية.

رد ضريبة القيمة المضافة

وأضاف الوزير أنه سيتم إعادة هيكلة إدارات «رد ضريبة القيمة المضافة»، بهدف تبسيط وتسريع الإجراءات وتوفير السيولة لدى شركائنا من الممولين، مع استهداف رد الضريبة بشكل فوري للمنضمين إلى «القائمة البيضاء»، ومضاعفة عدد الحالات والمبالغ المالية.

الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية

وأكد الوزير أنه تم إضافة حوافز وتيسيرات جديدة إلى «الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية» بعد إجراء نحو 40 لقاءً للحوار المجتمعي والاستماع إلى مقترحات ومطالب شركائنا من ممثلي المجتمع الضريبي، موضحًا أن الحزمة الثانية تتضمن 32 إجراءً تشريعيًا وتنفيذيًا «كلها تسهيلات وحوافز وإعفاءات» لشركائنا الدائمين من الممولين الملتزمين.

تمويلات ميسرة ومنخفضة التكلفة

قال الوزير إن هناك تمويلات ميسرة ومنخفضة التكلفة لأول 100 ألف ممول ينضمون للنظام الضريبي المبسط والمتكامل، بما يسهم في تشجيع رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الانضمام لهذا النظام الميسر؛ لدعم التوسع والنمو.

تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية

أضاف الوزير أنه سيتم تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر 2026، بما يخفف الأعباء عن الممولين، لافتًا إلى وجود «قائمة بيضاء» و«كارت تميز» للممولين الملتزمين، بما يمنحهم حوافز إضافية وأولوية في الحصول على الخدمات.

وأكد الوزير أنه سيتم إجراء تعديل تشريعي لإلغاء الازدواج الضريبي لضريبة توزيعات الأرباح بين الشركات التابعة والقابضة، مع إعفاء توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الشركات القابضة ضمن وعائها التجاري، إلى جانب تعديل قانون «ضريبة الدخل» لتسهيل «إعدام الديون الضئيلة».

استحداث مراكز ضريبية للخدمات المتميزة للممولين

كما سيتم استحداث مراكز ضريبية للخدمات المتميزة للممولين، تبدأ بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة، مع تفويض شركة «إي. تاكس» في تقديم بعض الخدمات الضريبية والدعم الفني.

وأشار الوزير إلى تشريع جديد يسمح باستفادة الفترتين الضريبيتين 2023 و2024 من نظامي الضريبة «القطعية» و«النسبية»، مع التحول إلى ضريبة الدمغة على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية؛ لتحفيز الاستثمار.

وأضاف أنه سيتم منح مزايا ضريبية لتشجيع قيد الشركات الكبيرة في البورصة لمدة 3 سنوات، بما يسهم في زيادة حجم التداول والاستثمارات، إلى جانب إطلاق منصة إلكترونية للمشورة الضريبية وتعزيز الشراكة مع المجتمع الضريبي.

وأكد الوزير أن ضريبة التصرفات العقارية ستظل كما هي بنسبة 2.5% للأفراد، مع إعفاءات محددة، وإتاحة تطبيق إلكتروني لتسهيل الإخطار والسداد.

إتاحة «المقاصة» بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين

وأوضح أنه سيتم إتاحة «المقاصة» بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين، ومنحهم حق استرداد الرصيد الدائن من إقرار ضريبة الدخل؛ لدعم السيولة، مع إصدار أدلة إرشادية للمعاملة الضريبية وتوحيد إجراءات الحجز الإداري.

كما سيتم تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد لإصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لتسريع تأسيس الشركات، إلى جانب إجراءات لدمج الاقتصاد غير الرسمي وتوسيع القاعدة الضريبية.

إعفاء عوائد القروض المدفوعة للخارج للمشروعات القومية

واختتم الوزير بالإشارة إلى إعفاء عوائد القروض المدفوعة للخارج للمشروعات القومية، ورفع الحد الأقصى لاعتماد تكاليف التمويل؛ لتسهيل تنفيذ المشروعات الاستراتيجية، في إطار دعم بيئة الاستثمار.

Short Url

أخبار متعلقة