المالية: تشريع جديد لخفض ضريبة القيمة المضافة لـ 5% تحفيزا للاستثمار

الأحد، 22 مارس 2026 10:55 ص

أحمد كجوك وزير المالية

محمد ممدوح

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه سيتم إصدار تشريع جديد بخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى5%، بما يسهم في دفع مسار تحفيز الاستثمار في القطاع الطبي وتعزيز قدرة المؤسسات الصحية على التوسع وتقديم خدمات أفضل.

وأوضح الوزير أن هذا التوجه يأتي في إطار حرص الدولة على دعم القطاع الصحي وتخفيف الأعباء الضريبية عن المستثمرين، بما ينعكس إيجابيًا على تكلفة الخدمات الطبية ويعزز من توافر الأجهزة والمستلزمات الحديثة في السوق المصري.

إضافة حوافز وتيسيرات جديدة

وأكد الوزير أنه تم إضافة حوافز وتيسيرات جديدة إلى «الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية» بعد إجراء نحو 40 لقاءً للحوار المجتمعي والاستماع إلى مقترحات ومطالب شركائنا من ممثلي المجتمع الضريبي، موضحًا أن الحزمة الثانية تتضمن 32 إجراءً تشريعيًا وتنفيذيًا «كلها تسهيلات وحوافز وإعفاءات» لشركائنا الدائمين من الممولين الملتزمين.

قال الوزير إن هناك تمويلات ميسرة ومنخفضة التكلفة لأول 100 ألف ممول ينضمون للنظام الضريبي المبسط والمتكامل، على نحو يسهم في تشجيع رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الانضمام لهذا النظام المتكامل والميسر؛ بما يساعدهم على التوسع والنمو.

تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية

أضاف الوزير أنه سيتم تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر 2026، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الممولين، لافتًا إلى أن هناك «قائمة بيضاء» و«كارت تميز» للممولين الملتزمين والمتميزين، حيث يتم منحهم حوافز جديدة وأولوية في الحصول على الخدمات المتخصصة، بما يعزز مناخ الثقة والالتزام الضريبي الطوعي.

رد ضريبة القيمة المضافة

وأوضح الوزير أنه سيتم إعادة هيكلة إدارات «رد ضريبة القيمة المضافة» لتبسيط وتسريع الإجراءات وتوفير السيولة لدى شركائنا، مع استهداف رد ضريبة القيمة المضافة بشكل فوري للمنضمين للقائمة البيضاء، ومضاعفة عدد الحالات والمبالغ المالية، مشيرًا إلى أن إجمالي ما تم رده من ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالي الماضي بلغ 7.2 مليار جنيه، بمعدل نمو 151%، ونستهدف المزيد لتوفير السيولة المطلوبة للمسجلين.

إجراء تعديل تشريعي لإلغاء الازدواج

وأكد الوزير أنه سيتم إجراء تعديل تشريعي لإلغاء الازدواج الضريبي لضريبة توزيعات الأرباح بين الشركات التابعة والشركات القابضة، مع إعفاء توزيعات الأرباح «التي تحصل عليها الشركات القابضة عند معالجتها ضمن وعائها التجاري»، كما سيتم إجراء تعديل تشريعي في قانون «ضريبة الدخل» لتسهيل «إعدام الديون الضئيلة» وتخفيف الأعباء الإجرائية.

أضاف الوزير أنه سيتم استحداث مراكز ضريبية للخدمات المتميزة للممولين والمكلفين، وستكون البداية بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة، لافتًا إلى أنه، لأول مرة، ستفوض مصلحة الضرائب شركة «إي. تاكس» في تقديم بعض الخدمات الضريبية المتميزة لصالح الممولين وتقديم الدعم الفني والتقني.

قال الوزير إن هناك تشريعًا جديدًا يسمح باستفادة الفترتين الضريبيتين 2023 و2024 من نظام الضريبة «القطعية» و«النسبية»، لافتًا إلى أنه سيتم التحول في محاسبة الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية إلى ضريبة الدمغة بدلًا من «ضريبة الأرباح الرأسمالية»؛ لتحفيز الاستثمار في البورصة.

تكلفة الاقتناء التي يُحسب على أساسها ضريبة الأرباح الرأسمالية

أضاف الوزير أنه سيتم تحديد «تكلفة الاقتناء التي يُحسب على أساسها ضريبة الأرباح الرأسمالية» الناتجة عن التصرف في الحصص والأوراق المالية «غير المقيدة» في البورصة، ومنح مزايا ضريبية لتحفيز قيد الشركات الكبيرة والمؤثرة بالبورصة لمدة 3 سنوات، مع ضمان تحقيق تحسن ملموس في حجم التداول وزيادة الاستثمارات.

أشار الوزير إلى إطلاق منصة إلكترونية للمشورة مع المجتمع الضريبي لتحقيق أكبر قدر من «الشراكة والثقة»، موضحًا إطلاق منظومة إلكترونية لإنهاء كل حالات تصفية وإغلاق الشركات في أسرع وقت ممكن، مع تشكيل لجنة دائمة للنظر في طعون الممولين المقدمة على نتيجة فحص تسعير المعاملات.

ضريبة التصرفات العقارية

وأكد الوزير أن ضريبة التصرفات العقارية كما هي للأفراد بنسبة 2.5% من قيمة بيع الوحدة مهما تكررت التصرفات، مع إعفاء الأزواج والأصول والفروع، وإتاحة «موبايل أبلكيشن» للتصرفات العقارية؛ للإخطار وسداد قيمة الضريبة المستحقة بسهولة.

وأوضح كجوك أنه سيتم السماح بإجراء «المقاصة» بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين والمكلفين؛ لتيسير سداد الأعباء الضريبية، ومنح أحقية للممولين في استرداد الرصيد الدائن من واقع إقرار «ضريبة الدخل» لتوفير السيولة، مع إصدار دليل إرشادي للمعاملة الضريبية للخدمات المُصدَّرة، وآخر لتوحيد قواعد «الحجز الإداري» وآليات رفعه.

إجراء تعديل تشريعي في قانون الإجراءات الضريبية الموحد

قال الوزير إنه سيتم إجراء تعديل تشريعي في قانون الإجراءات الضريبية الموحد، للسماح بإصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لتسريع إجراءات تأسيس الشركات وترخيص النشاط، مع إجراءات محفزة لتحقيق العدالة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وربط التسجيل الضريبي بالمنظومات الإلكترونية، وتمكين الممولين من إثبات كل تكاليفهم.

واختتم الوزير بالإشارة إلى أنه سيتم إعفاء عوائد القروض المدفوعة للخارج لكافة الشركات المساهمة في المشروعات القومية، ورفع الحد الأقصى لاعتماد تكاليف التمويل «عوائد القروض»؛ لتسهيل تمويل المشروعات الاستراتيجية دون أعباء إضافية.

Short Url

أخبار متعلقة