حرب إيران تهدد بصدمة جديدة في أسعار الغذاء بالدول النامية

يهدد تعطل شحنات الأسمدة وارتفاع أسعار الطاقة بسبب حرب إيران بموجة جديدة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الدول المعرضة للخطر، مما قد يؤدي إلى انتكاسة تمتد لسنوات في حين لا تزال بلدان كثيرة تتعافى من صدمات عالمية متتالية.

وشهدت الدول النامية تحسنا ملحوظا وجذبت الاستثمارات بعد أن تسببت جائحة كورونا العالمية والحرب في أوكرانيا في اضطراب أسواق الغذاء والوقود والأسواق المالية، والآن، يهدد صراع إيران بتقويض هذه المكاسب وترك الأسر تكابد لتوفير احتياجاتها من الغذاء.

وتقول أوديل رينو باسو رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وهو مقرض رئيسي في حوالي 40 اقتصادا ناشئا "قد يكون لهذا تأثير كبير على الأسعار وأسعار المواد الغذائية بمرور الوقت".

وأشارت ماري ديرون المديرة الإدارية في وكالة موديز للتصنيف الائتماني إلى أن الغذاء والوقود يشكلان أقل من ربع سلة تضخم أسعار المستهلكين في معظم الاقتصادات المتقدمة، لكنهما يمثلان من 30 - 50% في العديد من الأسواق الناشئة.

وقالت "مواجهة عدد من الاقتصادات لهذا الخطر يجعلها عرضة بشكل خاص لخطر تقلبات الأسعار المدفوعة بعوامل خارجية".

 ارتفاع أسعار الأسمدة

تُعد الأسمدة نقطة ضغط رئيسية إذ أن مضيق هرمز الذي أغلقته طهران فعليا يمر عبره نحو 30% من الأسمدة المتداولة عالميا، كما يُعد المنتجون في منطقة الخليج من كبار موردي الأمونيا واليوريا، وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو).

ويحذر بنك أوف أمريكا من أن الصراع يهدد ما بين 65 و70% من الإمدادات العالمية من اليوريا، وأن الأسعار ارتفعت بالفعل بنسبة تتراوح بين 30 و40%.

وقال ماكسيمو توريرو كبير خبراء الاقتصاد في الفاو في تعليقات عن التداعيات إذا استمر الصراع لبضعة أسابيع أخرى فقط "سيؤثر هذا على الزراعة... سيكون هناك انخفاض في إمدادات السلع الأولية في العالم -من الحبوب الأساسية والأعلاف وبالتالي من منتجات الألبان واللحوم".

وأضاف "قلة قليلة من الدول قادرة على الصمود في مواجهة ذلك".

وعلى عكس الوقود، لا توجد مخزونات عالمية استراتيجية للأسمدة. لكن بعض الدول أكثر عرضة للخطر من غيرها.

وتتمتع أمريكا اللاتينية، البعيدة عن الحرب والتي تضم البرازيل والأرجنتين العملاقتين في مجالي الطاقة والزراعة، بوضع أكثر أمانا ومع ذلك حذر وزير الزراعة البرازيلي كارلوس فافارو من احتمال مواجهة البلاد لمشاكل في إمدادات الأسمدة. أما في نيجيريا المنتجة للنفط، فسيسهم مصنع دانجوت للأسمدة في تخفيف حدة الأزمة.

وفي المقابل، لا تحتفظ دول مثل الصومال وبنجلادش وكينيا وباكستان عادة بمخزونات كبيرة من الأسمدة، وتعتمد بشكل أكبر على سلاسل التوريد من دول الخليج. وذكرت الفاو أن تكاليف الأسمدة في كينيا ارتفعت بالفعل بنحو 40%.

وقال وزير المالية الرواندي يوسف مورانجوا خلال مؤتمر صحفي يوم الاثنين إن رواندا، التي تستورد معظم الأسمدة من منطقة الخليج، تدرس اتخاذ خطوات لحماية قطاعها الزراعي.

وأضاف "هناك الكثير مما نحاول استكشافه لاحتواء هذا الضغط".

 من الأسمدة للأغذية

على عكس ما حدث في عام 2022 عندما أثرت حرب روسيا وأوكرانيا بشكل مفاجئ على صادرات البلدين من الحبوب، فارتفاع أسعار الأسمدة أو حتى النقص الحاد فيها قد يؤدي إلى انخفاض غلة المحاصيل في حين تزيد أسعار الطاقة المرتفعة من تكاليف الإنتاج والنقل.

وارتفعت أسعار النفط والغاز العالمية بأكثر من 50% منذ بدء الصراع مما رفع تكاليف المدخلات في كل مراحل سلاسل التوريد.

وكشفت بيانات الرابطة الدولية لصناعة الأسمدة أن أي نقص في إمدادات الأسمدة من المرجح أن يؤثر أولا على المحاصيل التي تعتمد بشكل كبير على النيتروجين، مثل الذرة والقمح. وستنعكس زيادة تكاليف الأعلاف على كل المنتجات، بدءا من الخبز وصولا إلى الدواجن والبيض.

وقال ديفيد ريس رئيس قسم الاقتصاد العالمي في شركة شرودرز "هذه هي المشكلة دائما مع هذا النوع من الصدمات في العرض، يحدث الجزء المتعلق بالطاقة أولا، ومع امتصاص ذلك، يأتي الجزء المتعلق بالغذاء في الموجة الثانية".

 تخطيط السياسات واحتياطيات ضعيفة

كان التضخم العالمي قد انخفض قبل نشوب الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران في فبراير، بل إن أسعار بعض المواد الغذائية بدأت تتراجع. وانحسر التضخم العالمي في أسعار الغذاء في يناير  2026 إلى أدنى مستوياته منذ عام 2017 على الأقل.

وأدت الارتفاعات السابقة في أسعار المواد الغذائية إلى اضطرابات اجتماعية ووضعت صانعي السياسات في حالة تأهب، وفي عام 2022، خرج متظاهرون إلى الشوارع من تشيلي إلى تونس احتجاجا على ارتفاع الأسعار.

وقد تؤدي التداعيات غير المباشرة إلى تفاقم الأزمة. فارتفاع أسعار الوقود قد يحول المحاصيل إلى وقود حيوي وليس غذاء. كما أن التباطؤ الاقتصادي في منطقة الخليج، التي تضم ملايين العاملين المهاجرين، قد يقلل من التحويلات المالية إلى دول مثل باكستان ولبنان والأردن.

وبدأت الأسواق بالفعل في تقليص توقعاتها بشأن تحرك سريع لتيسير السياسة النقدية في الأسواق الناشئة مع تزايد مخاطر التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة، وهو تحول قد يؤثر سلبا على النمو.

ويدرس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تقديم حزم دعم، تشمل المساعدة في توفير الأسمدة. ودعا توريرو من الفاو بنوك التنمية الأخرى والحكومات إلى إعداد تدابير طارئة في حالة عدم انتهاء الحرب قريبا.

وحذر توريرو قائلا "إذا استمر الوضع لأكثر من شهر... فسنواجه مشاكل في الزراعة ومشاكل في المحاصيل".