مقترح بمجلس الشيوخ لتنظيم التطوير العقاري بمصر وتأسيس هيئة "REDSA"

الأربعاء، 18 مارس 2026 03:16 م

النائب حلمي جاويش عضو مجلس الشيوخ

تقدم النائب حلمي جاويش عضو مجلس الشيوخ بمقترح لإعادة هيكلة نشاط التطوير العقاري في مصر، و حماية حقوق المشترين لضمان استقرار السوق الذي يعد ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني بمساهمته الكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي.

هيئة رقابية مستقلة

ويستهدف المقترح المقدم مواجهة تحديات البيع على الخارطة وسد الفراغ التشريعي الذي أدى لتعثر بعض المشروعات ونقص الشفافية، من خلال تأسيس هيئة رقابية مستقلة تسمى REDSA لتتولى الإشراف على القطاع، مع الاعتماد على الاستشاري الهندسي المستقل ITA كعين فنية محايدة تراقب نسب الإنجاز وجودة التنفيذ، مع حصانة حسابات الضمان ضد الحجز لصالح دائني المطور.

حسابات الضمان المزدوج

ووفقا للمذكرة الإيضاحية للمقترح الذي حصل "ايجي ان " علي نسخة منه فإن يقترح نظاماً مبتكراً لـ "حسابات الضمان المزدوج"، والذي يقضي بتقسيم أموال المشترين تلقائياً عند الإيداع إلى حسابين أحدهما حساب تكاليف الإنشاء (70%) مخصص حصرياً للبناء، ولا يتم الصرف منه إلا بموجب شهادات إنجاز فعليا ، إلي جانب حساب أخر يسمي بالتكاليف الأخرى (30%) لتغطية مصاريف الأرض والتسويق والإدارة لضمان استمرارية المطور.

واقترح النائب احتجاز 15% من حساب الإنشاءات لمواجهة تقلبات أسعار الخامات، ولا يستخدم إلا بموافقة تنظيمية.

عقد إلزامي

وتضمن المقترح أيضا عقداً موحداً إلزامياً يتضمن بنوداً عادلة للطرفين يسمح بزيادة لا تتجاوز 50% من الزيادة الفعلية في حال تخطي التضخم نسبة 15%.

وحدد المقترح حد أقصي لغرامات التأخير ، بحيث تصل إلي 10% من قيمة العقد بما يعادل القيمة الإيجارية الشهرية ، فضلا عن مهلة زمنية 6 أشهر في حال تجاوز التأخير ، علي أن يلتزم المطور بشراء مدة تنفيذ إضافية من حسابه الخاص تضاف لبنود الصيانة.

ووضع المقترح حد أقصى لنسب التحميل ، بحيث تصل إلي نسبة 20% للسكني و45% للتجاري، مع إلزام المطور بالإفصاح الكامل.

تطبيق القانون على 3 مراحل

وحدد المقترح 3 مراحل زمنية لتطبيق القانون مقسمة إلي مرحلة أولي 6 أشهر لإصدار القانون ولائحته التنفيذية وعمل حملات توعية بالقانون، فضلا عن مرحلة ثانية من 6 حتى 12 شهرا لتأسيس هيئة REDSA واتحاد المطورين وبدء التطبيق على المشروعات الجديد، إلي جانب المرحلة الثالثة والتي تكون بعد عام للتطبيق الكامل، و إطلاق قاعدة بيانات موحدة، وإلزامية تسجيل كافة الوحدات بالشهر العقاري كشرط للحصول على المرافق.

ومن المقرر أن يساعد المقترح علي جذب الاستثمارات الأجنبية، و تقليل العبء على القضاء عبر آليات فض منازعات سريعة، وتنشيط القطاع المصرفي من خلال فتح حسابات الضمان بالبنوك الحكومية ،وتمييز المطورين الجادين ذوي الملاءة المالية لخلق بيئة تنافسية صحية.

Short Url

أخبار متعلقة