وزير الاستثمار: برنامج تنمية صناعة السيارات يحفز الشركات على التصدير وزيادة المكون المحلي

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تطوير صناعة السيارات في مصر يمثل أحد المحاور الرئيسية لتعزيز القاعدة الصناعية وتنمية الصادرات، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف بناء قاعدة تصنيع تنافسية قادرة على الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية لهذه الصناعة الحيوية.

زيادة نسب المكون المحلي للسيارات وتعميق التصنيع

وأضاف الوزير، أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يوفر إطارًا واضحًا ومحفزًا للشركات لزيادة نسب المكون المحلي وتعميق التصنيع، مع التركيز على جذب استثمارات في الصناعات المغذية وسلاسل القيمة المرتبطة، بما يسهم في توسيع الطاقة الإنتاجية للقطاع وتعزيز تنافسيته.

مراجعة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بمشاركة أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، لبحث توصيات مجموعة العمل المشكلة من أعضاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات ووحدة صناعة السيارات، لمراجعة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.

وأشار وزير الاستثمار، إلى أن الحكومة تعمل كذلك على تعزيز الحوافز الاستثمارية الموجهة لقطاع السيارات، حيث تم مؤخراً إدراج قطاع السيارات والصناعات المغذية ضمن الأنشطة المستفيدة من الحوافز الاستثمارية المقررة بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 في القطاعين (أ) و(ب)، وذلك بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 503 لسنة 2026، بما يعزز جاذبية مصر كموقع استثماري لصناعة السيارات ويدعم توجه الشركات نحو التوسع في الإنتاج والتصدير.

تحفيز الشركات على زيادة الإنتاج والتصدير

ويعد هذا الاجتماع الثاني خلال أسبوعين مع مصنعي السيارات، في إطار حرص الحكومة على إعطاء هذا الملف دفعة قوية، وتحفيز الشركات على زيادة الإنتاج والتصدير، حيث عقد وزير الصناعة لقاءات مكثفة مع عدد من كبرى الشركات العالمية، من بينها مرسيدس بنز إيجيبت، وجنرال موتورز، ونيسان.

مواكبة المتغيرات المتسارعة في صناعة السيارات

من جانبه، أوضح المهندس خالد هاشم أن مجموعة العمل أجرت مراجعة شاملة لكافة البيانات المرتبطة بالبرنامج، إلى جانب عقد سلسلة من اللقاءات مع الشركات العاملة والمستهدفة، بهدف التعرف على احتياجاتها وتقييم مقترحاتها لتعزيز مرونة البرنامج، بما يواكب المتغيرات المتسارعة في صناعة السيارات، ويسهم في زيادة نسب المكون المحلي وتعميق التصنيع.

أبرز التوصيات

وأشار وزير الصناعة، إلى أن أبرز التوصيات تضمنت الإبقاء على البرنامج دون تعديل في الوقت الحالي، خاصة أنه يتيح مراجعة دورية كل عام للسيارات الكهربائية وكل عامين للسيارات التقليدية، إلى جانب دراسة استحداث حافز للتصدير يكون مكملاً للحوافز الحالية، مع عدم تجاوز الحد الأقصى المقرر لكل سيارة.

كما شملت التوصيات إضافة قطاع السيارات والصناعات المغذية إلى قانون الاستثمار، وإتاحة الجمع بين الحوافز المختلفة، فضلًا عن إدراج السيارات الهجين ضمن البرنامج بحافز 10% في إطار الالتزام البيئي، مع الإبقاء على التعريفة الجمركية عند 30%.

وشدد وزير الصناعة على أهمية تركيز الشركات على زيادة المكون المحلي والتوسع في التصدير للأسواق الخارجية، مؤكدًا أن غالبية مطالب المصنعين متاحة بالفعل ضمن البرنامج الحالي.