الحكومة تدرس حوافز جديدة لمصنعي السيارات لزيادة المكون المحلي وتعزيز التصدير

الأربعاء، 18 مارس 2026 12:18 م

جانب من اللقاء

عقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة اجتماعاً موسعاً مع أحمد كجوك، وزير المالية والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبحضور الدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية لبحث توصيات مجموعة العمل المشكلة من أعضاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات ووحدة صناعة السيارات لمراجعة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.

تحفيز مصنعي السيارات

ويعد هذا الاجتماع الثاني خلال أسبوعين مع مصنعي السيارات بما يعكس حرص الحكومة على إعطاء هذا الملف دفعة قوية وتحفيز مصنعي السيارات على زيادة الإنتاج والتصدير، إلى جانب عقد لقاءات عديدة لوزير الصناعة مع عدد من الشركات شملت مرسيدس بنز إيجيبت وجنرال موتورز ونيسان.

وقال المهندس خالد هاشم وزير الصناعة إن مجموعة العمل قامت خلال الأيام الماضية بمراجعة شاملة ودقيقة لكافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالبرنامج، بالإضافة إلى عقد سلسلة من اللقاءات مع مختلف الشركات المصنعة للسيارات العاملة في السوق المصري، والشركات المستهدفة بهدف تحديد تطلعات واحتياجات الشركات المصنعة، والاستماع إلى رؤيتها لبيئة العمل الحالية وتقييم مقترحاتها لتعزيز مرونة البرنامج الوطني، وضمان تلبيته للمتغيرات السريعة في هذه الصناعة الاستراتيجية، بما ينعكس إيجاباً على زيادة نسب المكون المحلي وتعميق التصنيع.

حصر طلبات الشركات

وتم خلال اللقاء استعراض طلبات الشركات المصنعة للسيارات وكذا توصيات مجموعة العمل بناء على دراستها وحصر طلبات الشركات، حيث جاء في مقدمة التوصيات الإبقاء على البرنامج الآن بدون تعديل خاصةً وأن البرنامج يتيح التعديل كل سنتين للسيارات الوقود الأحفوري وكل سنة للسيارات التي تعمل بالكهرباء وهذا بالنسبة لنقاط تخفيض حجم الإنتاج ومراجعة آليات حساب البرنامج.

كما تدرس استحداث حافز التصدير على أن يكون مكملاً لحافز البرنامج الوطني وأي حوافز أخرى تحصل عليها الشركة بحيث لا تتخطى الشركة الحد الأقصى لحوافز كل سيارة، و إضافة قطاع السيارات والصناعات المغذية إلى قانون الاستثمار وإقرار الجمع بين الحوافز، وإضافة السيارات الهجين إلى البرنامج ضمن برنامج الالتزام البيئي بحافز 10% مع عدم تغيير البند الجمركي على أن تظل التعريفة الجمركية لها 30%.

زيادة المكون المحلي

وأكد الوزير ضرورة تركيز شركات تصنيع السيارات على زيادة المكون المحلي وتشجيع التصدير للأسواق الخارجية، لافتاً إلى أن أغلب طلبات الشركات المصنعة للسيارات متوفرة بالبرنامج الحالي.

ولفت الوزير إلى أن الوزارة ستدرس استحداث حوافز للصناعات المغذية للسيارات باعتبارها ركيزة لنجاح البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات وذلك بهدف الوصول إلى قاعدة تصنيع محلي متكاملة، تعتمد بشكل رئيسي على المنتج الوطني، مما يسهم في تعزيز تنافسية الصناعة المصرية وتلبية احتياجات التوسعات المستقبلية.

Short Url

أخبار متعلقة