الحكومة تمدد حظر استيراد السكر، خطوة لضبط السوق وفائض 1.3 مليون طن يدعم القرار

مددت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية العمل بالقرار الخاص بحظر استيراد السكر المكرر لأغراض الاتجار حتى 30 أبريل المقبل، استمرارًا للسياسة التي بدأت في نوفمبر الماضي، بهدف تنظيم السوق المحلية وضبط حركة الاستيراد.

ويأتي القرار في إطار توجه حكومي لحماية الصناعة الوطنية، خاصة في ظل توافر كميات كبيرة من الإنتاج المحلي، بما يقلل الحاجة إلى الاستيراد خلال الفترة الحالية.

سياسة حمائية منذ نوفمبر

يرتبط هذا التمديد بقرار سابق تم تطبيقه في 16 نوفمبر من العام الماضي، عندما بدأت مصلحة الجمارك تنفيذ توجيهات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية آنذاك، المهندس حسن الخطيب، بحظر استيراد السكر المكرر لمدة ثلاثة أشهر.

واستثنى القرار الحالات التي تحصل على موافقات استيرادية مسبقة، يتم تحديد كمياتها واعتمادها من وزارتي التموين والاستثمار، في محاولة لضبط السوق دون الإضرار بالاحتياجات الفعلية.

فائض كبير يدعم قرار التمديد

يستند القرار الحالي إلى معطيات قوية داخل السوق، حيث تشير تقديرات الخبراء إلى وجود فائض يصل إلى نحو 1.3 مليون طن من السكر، وهو ما يكفي لتغطية الاستهلاك المحلي لمدة تقارب 10 أشهر.

وتدعم مؤشرات الإنتاج هذا التوجه، إذ أظهرت بيانات اتحاد الغرف التجارية ارتفاع إنتاج السكر في مصر بنسبة 34% خلال الموسم المنتهي في أغسطس الماضي، ليصل إلى نحو 2.964 مليون طن، مقارنة بـ2.215 مليون طن في الموسم السابق.

ويرجع هذا النمو إلى التوسع في زراعة بنجر السكر وزيادة المساحات المزروعة، ما أسهم في تعزيز الاكتفاء المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

تحدي التوازن بين الصناعة والأسعار

ورغم إيجابيات القرار على مستوى دعم المصانع المحلية، تظل الحكومة أمام مهمة دقيقة تتمثل في تحقيق التوازن بين حماية الإنتاج المحلي ومنع حدوث زيادات سعرية تضغط على المستهلكين.

وتزداد حساسية هذا التحدي مع ارتفاع معدلات الاستهلاك، خاصة خلال شهر رمضان، ما يفرض ضرورة مراقبة السوق بشكل مستمر لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع.

في هذا السياق، يرى خبراء الصناعة أن أي قرار بتمديد الحظر لفترة جديدة سيعتمد بشكل أساسي على تقديرات إنتاج الموسم الحالي، وحجم المعروض الفعلي في السوق.