البنك الدولي: مصر تحتل المركز الـ22 عالميًا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية

الأربعاء، 18 مارس 2026 11:07 ص

أرشيفية

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عدد جديد من سلسلته الدورية "من التحديات إلى الإنجازات" والتي تسلط الضوء على المؤشرات التي نجحت مصر في إحراز تقدم كبير بها خلال الفترة من 2020 حتى 2025.

ويستعرض التقرير الجديد موقف مصر في مؤشر نضج الحكومة الرقمية الصادر عن البنك الدولي، خلال الفترة من 2019 حتى 2024، ويقدم المؤشر نظرة شاملة على التحول الرقمي في القطاع العام عبر 198 اقتصادًا، ويقيس مدى نضج أربع مجالات أساسية في الحكومات الرقمية من خلال 48 مؤشرًا تغطي الأنظمة الحكومية الأساسية، وتقديم الخدمات العامة عبر الإنترنت، ومشاركة المواطنين الرقمية، وعوامل تمكين الحكومة الرقمية.

بناء مصر الرقمية

وتسعى الحكومة المصرية إلى بناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع مصري يتعامل رقميًا في كافة مناحي الحياة، ولذا تعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية على تعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحسين الخدمات الرقمية في الجهات الحكومية، وذلك لتحسين أداء الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى، ورفع جودة الخدمات وكفاءتها من خلال تحسين بيئة العمل، وتوفير الدعم العملية صناعة القرار وإيجاد حلول للقضايا التي تهم المجتمع.

ويركز التوجه الاستراتيجي للتحول الرقمي في الدولة المصرية على تحسين جودة حياة المواطن من خلال تحسين ظروفه المعيشية وتقديم خدمات إلكترونية متعددة من خلال كافة المنافذ الرقمية وغير الرقمية، وتحويل الحكومة إلى حكومة مترابطة رقميًا، من خلال ربط الأنظمة الرقمية الحكومية وتحسين العمل داخل الجهاز الإداري للدولة ليعمل بكفاءة وفاعلية.

بالإضافة إلى تمكين الحكومة الرقمية وتعزيز قيم الشفافية والمحاسبة والمراقبة لكافة الأعمال من خلال التفاعل والتشارك بين عناصر المجتمع المختلفة، بما في ذلك الجامعات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وغير ذلك.

أشار التقرير إلى أن مصر تقدمت 49 مركزًا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية، بعد أن حققت المركز الـ22 عالميًا من بين 198 دولة بقيمة (0.911 نقطة) من أصل (1 نقطة) خلال عام 2025، وذلك مقارنًة بالمركز 71 عالميًا في عام 2020 بقيمة قدرها (0.649) نقطة من أصل (1 نقطة).

المنصة السحابية الحكومية

وارتفعت قيمة مؤشر أنظمة الحكومة الأساسية إلى 0.916 نقطة خلال عام 2025 مقارنًة بـ 0.727 نقطة خلال عام 2020، ويقيم المؤشر شمولية المنصة السحابية الحكومية، واعتماد إطار البنية المؤسسية الوطنية، بالإضافة إلى البنية التحتية للاتصالات وجاهزية تبني التقنيات الناشئة، إلى جانب نضج كل من نظام إدارة المعلومات المالية ونظام إدارة الموارد البشرية.

كذلك فقد ارتفعت القيمة التي سجلتها مصر في مؤشر تقديم الخدمات العامة إلى 0.962 نقطة خلال عام 2025 مقارنة بـ0.639 نقطة خلال عام 2020، ويقيس المؤشر فاعلية بوابة الخدمات الحكومية الموحدة، وغيرها من الخدمات عبر الإنترنت كرقمنة التأمينات والمعاشات، وكذلك الخدمات الضريبية ووجود نافذة جمركية موحدة، بالإضافة إلى تبني آلية الدفع الإلكتروني الحكومي.

وعن مشاركة المواطنين الرقمية، فقد ارتفعت القيمة التي سجلتها مصر إلى 0.896 نقطة خلال 2025 مقارنة بـ0.545 نقطة خلال 2020، ويشمل المؤشر مشاركة المواطنين في صنع السياسات العامة، وذلك من خلال إتاحة البيانات الحكومية المفتوحة، بالإضافة إلى مشاركة ملاحظاتهم على الخدمات الحكومية.

ممكنات التكنولوجيا الحكومية

وقد سجل مؤشر ممكنات التكنولوجيا الحكومية ارتفاعًا لتسجل مصر 0.869 نقطة خلال 2025 مقارنة بـ0.684 نقطة خلال 2020، ويقيس التمكين المؤسسي للتكنولوجيا الحكومية، ونهج الحكومة الشاملة في التحول الرقمي، وذلك من خلال وجود استراتيجية وطنية للتحول الرقمي، بالإضافة إلى حماية البيانات والخصوصية وتعزيز الابتكار.

نقاط القوة لنضج الحكومة الرقمية في مصر

السوق المصري لتكنولوجيا المعلومات يُعد من أكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
تمتع مصر بتركيبة ديموجرافية داعمة تسهم في تعزيز الطلب على الخدمات الرقمية.
سعي الدولة المصرية نحو انتهاج سياسات حكومية استباقية تستهدف تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولا سيما ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لخدمات التعهيد الموجهة للتصدير وتطوير البرمجيات.
إطلاق خدمات الجيل الخامس التجارية (G5) في يونيو 2025 ، مع تصدر شركتي "فودافون" و"أورنج" جهود الانتقال إلى تقنيات الجيل التالي.
تمتع السوق المصري بمستوى مرتفع من المنافسة بين مشغلي الاتصالات دون الدخول في حروب أسعار.

Short Url

أخبار متعلقة