المخزون يؤجل الأزمة، ارتفاع أسعار الألمونيوم يهدد قطاع الصناعات الهندسية المصرية

الأربعاء، 18 مارس 2026 09:50 ص

الألومنيوم

تشهد المصانع الهندسية في مصر حالة من الترقب الحذر في ظل القفزة الكبيرة التي سجلتها أسعار الألومنيوم عالميًا، حيث اتجهت الشركات إلى الاعتماد على مخزوناتها من المواد الخام كحل مؤقت لامتصاص الزيادة المفاجئة في التكاليف.

ويبدو أن هذه الاستراتيجية نجحت حتى الآن في الحفاظ على استقرار معدلات الإنتاج دون تأثيرات ملحوظة، خاصة مع استمرار توافر الإمدادات من السوق المحلية، ما منح المصنعين مساحة زمنية لتأجيل قرارات الشراء بالأسعار المرتفعة الحالية، وفقًا لما صرح به رئيس غرفة الصناعات الهندسية محمد المهندس لـ"إنتربرايز".

اقتراب نفاد المخزونات التي تم شراؤها بأسعار أقل

ورغم هذا الاستقرار النسبي، تلوح في الأفق تحديات أكثر تعقيدًا مع اقتراب نفاد المخزونات التي تم شراؤها بأسعار أقل، وهو ما سيجبر المصانع على التعامل مع مستويات التسعير الجديدة التي تأثرت بشكل مباشر بأزمات الشحن العالمية وتعطل بعض المصاهر الكبرى، وهذه التطورات رفعت تكلفة الاستيراد بشكل كبير، ما جعل بعض المسارات البديلة غير مجدية اقتصاديًا، حتى وإن كانت بعيدة عن مناطق التوتر الجيوسياسي.

وتبرز الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها الحلقة الأضعف في هذه المعادلة، حيث تواجه ضغوطًا متزايدة نتيجة ارتفاع الأسعار المحلية، خاصة بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الألومنيوم، وتعاني هذه الشركات من محدودية قدرتها على تمرير الزيادات إلى المستهلك النهائي أو تأمين احتياجاتها مسبقًا، ما يهدد بتقليص الإنتاج أو التوقف الجزئي في بعض الحالات، على عكس الكيانات الكبرى التي تمتلك مرونة أكبر في إدارة التكاليف.

التنافسية في الأسواق الخارجية

وتحافظ الصناعات التصديرية على معايير جودة صارمة، إذ لا تزال تعتمد بشكل أساسي على الألومنيوم النقي بنسبة كاملة لضمان قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية، بينما يقتصر استخدام الخردة على المنتجات الموجهة للسوق المحلية فقط، مثل الأبواب والنوافذ، وهو ما يعكس تباينًا واضحًا في طبيعة الاستخدامات وفقًا لوجهة الإنتاج.

وتظل تكاليف الشحن والتأمين العامل الأكثر ضغطًا على السوق في الوقت الراهن، بعدما شهدت زيادات حادة وصلت في بعض الحالات إلى أربعة أضعاف، ما ألقى بظلاله على حركة التجارة وسلاسل الإمداد، وفي ظل هذه المعطيات، يبقى القطاع أمام اختبار حقيقي خلال الفترة المقبلة، مع تزايد الضغوط على هوامش الربحية وضرورة البحث عن حلول بديلة للحفاظ على استمرارية الإنتاج.