تباطؤ خروج الأجانب يخفف ضغوط الدين و«المالية» تغطي احتياجاتها دون عوائد مرتفعة

الأربعاء، 18 مارس 2026 03:18 ص

الاقتصاد المصري

شهد سوق أدوات الدين المصري هذا الأسبوع تباطؤًا ملحوظًا في وتيرة خروج المستثمرين الأجانب، ما ساعد وزارة المالية المصرية على تغطية احتياجاتها التمويلية دون الحاجة إلى تحمل تكاليف اقتراض مرتفعة، ووقف موجة البيع العنيفة التي ضربت السوق خلال الأسبوعين الماضيين.

تباطؤ التدفقات الأجنبية الخارجة من السوق الثانوية

كما تباطأت التدفقات الأجنبية الخارجة من السوق الثانوية إلى نحو 11.4 مليون دولار فقط يوم الاثنين، بعد أن سجلت 53 مليون دولار في اليوم السابق، في تحول واضح مقارنة بتخارجات إجمالية بلغت 6.7 مليار دولار شهدتها السوق منذ أواخر فبراير مع اندلاع الحرب على إيران.

ووفرت عودة تدفقات الأموال الساخنة وتباطؤ التخارجات الأجنبية متنفسا فوريا للعملة المحلية، كما شهد الجنيه تحسنا خلال جلسة الاثنين، إذ جرى تداول الدولار عند مستوى 52.32 جنيه للشراء و52.42 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري مع إغلاق البنوك أبوابها أمس، وفقاً لـ"انتريرايز".

وتمسكت وزارة المالية بموقفها الصارم تجاه المستثمرين الذين يطالبون بعلاوات مخاطر عالية، ففي عطاء أذون الخزانة لأجل 91 يوما الذي طرح أمس، تلقت الوزارة 2.2 ألف عطاء بقيمة إجمالية بلغت 84 مليار جنيه، أي أكثر من ثلاثة أضعاف المستهدف البالغ 25 مليار جنيه.

ورغم طلب بعض المستثمرين عوائد تصل إلى 30%، قبلت الوزارة العطاءات بمتوسط عائد مرجح بلغ 24.38%. وأشار المصدر إلى أن هذا النهج يساعد على منع تفاقم أعباء خدمة الدين.

ضغوط تمويلية كبيرة

وصل إجمالي احتياجات إصدارات أدوات الدين لشهر مارس إلى 1.1 تريليون جنيه. ولإدارة هذا العبء الثقيل، تعمل الوزارة على تنسيق توقيت إصداراتها بعناية لضمان عدم تكرار الطروحات لتجنب الضغط على الموازنة خلال فترات السداد.

Short Url