رئيس الوزراء يستعرض النسخة المحدثة لوثيقة ملكية الدولة تمهيدًا لطرحها بعد العيد

الثلاثاء، 17 مارس 2026 04:06 م

جانب من اجتماع استعراض الإصدارة الجديدة المحدثة من وثيقة سياسة ملكية الدولة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا؛ لاستعراض الإصدار الجديد المحدث من وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وحضر أيضًا الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

قد تكون صورة ‏المكتب البيضاوي‏

تعظيم دور القطاع الخاص في الاقتصاد

واستهل رئيس الوزراء، الاجتماع بالتأكيد على أن تحديث الوثيقة يأتي في ضوء تقييم ما تم تنفيذه من النسخة السابقة، ومؤشرات تأثيرها على زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.

وأشار إلى أن الحكومة، تستهدف من خلال هذه الخطوة مواصلة جهود تعزيز دور القطاع الخاص، كشريكٍ رئيسي في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتوفير فرص العمل، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.

عرض حكومي لمستجدات الإصدار الجديد

وخلال الاجتماع، قدم الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، عرضًا تناول مستجدات إعداد الإصدار الثاني منذ أكتوبر 2025، ومسار المراجعة، إلى جانب الإطارين المفاهيمي والهيكلي للوثيقة، والمسارات المستقبلية المقترحة.

إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية

وأوضح العرض أن النسخة المحدثة تتضمن هيكل الهيئات الاقتصادية ضمن مستهدفات الوثيقة، مع وضع توجهات لإعادة هيكلتها بهدف تعزيز الكفاءة والاستدامة المالية لأصول الدولة.

وتشمل الإجراءات إعداد خطة زمنية لإصلاح الهيئات التي سيتم الإبقاء عليها، ودمجها فعليًا في الموازنة العامة، وإلغاء المعاملة التفضيلية لها، إلى جانب تحديد الأنشطة التجارية وغير التجارية لكل هيئة.

حوكمة الأصول ودعم مناخ الأعمال

كما تضمن العرض حزمة من الإجراءات التنفيذية لتطبيق حوكمة الأصول، ومسارات تفصيلية لدعم مناخ الأعمال، مدعومة بإصلاحات ضريبية وجمركية وتنظيمية ورقمية، وتشمل المرحلة الثانية كذلك إنشاء منظومة مؤسسية متكاملة لمتابعة تنفيذ السياسة، وقياس أثرها من خلال آليات تقييم واضحة.

توافق حكومي ومراجعة تجارب دولية

وخلال المناقشات، أشار نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية إلى عقد عدة اجتماعات لمراجعة محتويات الوثيقة، مع دراسة تجارب دولية مماثلة، فيما أكد وزير المالية جاهزية النسخة المحدثة لطرحها للحوار المجتمعي، مع الاستفادة من ملاحظات الخبراء.

وشدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أهمية الالتزام بما تعلنه الحكومة، خاصة فيما يتعلق ببرنامج الطروحات، لتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال، كما ألفت وزير التخطيط إلى التعاون مع مؤسسات دولية للاستفادة من الخبرات العالمية في إعداد الوثيقة.

طرح الوثيقة بعد عيد الفطر

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بعرض مسودة الإصدار الثاني على مجلس الوزراء عقب عيد الفطر، تمهيدًا لطرحها للنقاش العام مع المستثمرين والخبراء، ثم إعداد البرنامج التنفيذي بالتنسيق بين الجهات المختصة، قبل إعلان النسخة النهائية ورفعها إلى رئيس الجمهورية لاعتمادها.

Short Url

أخبار متعلقة