اقتصاد أمريكا في فخ المواجهة.. نزيف الوظائف وارتفاع البطالة تحت ضغط حرب

تواجه الولايات المتحدة ارتدادات عنيفة لتوتراتها العسكرية مع إيران، حيث بدأ الاقتصاد الأمريكي بدفع ضريبة التصعيد من “جيبه الخاص”، وسجل سوق العمل ضربة موجعة بفقدان 92 ألف وظيفة خلال شهر فبراير الماضي وحده، مما أدى لارتفاع معدل البطالة إلى 4.4%، وسط مؤشرات تؤدي إلى أن شرارة الحرب في الشرق الأوسط بدأت تلقي بظلالها القاتمة على الداخل الأمريكي.

صدمة التوقعات وشبح "الرسوم الجمركية"

خالف الواقع تقديرات الخبراء الذين توقعوا زيادة قدرها 59 ألف وظيفة، لتأتي الأرقام بخسارة فعلية صادمة، وكشف مكتب إحصاءات العمل عن تعديل بيانات يناير الماضي لتستقر عند 126 ألف وظيفة فقط، متأثرة بإضرابات قطاع الرعاية الصحية التي شملت 31 ألف عامل وسوء الأحوال الجوية، وبالتوازي، يطارد السوق شبح سياسات الهجرة والرسوم الجمركية التي فرضها "ترامب" بنسبة 15%، مما تسبب في تقليص المعروض من العمالة بشكل ملحوظ.

ميزانية المواطن تحت حصار "جالون البنزين"

بات المواطن الأمريكي يقيس تداعيات الحرب بأسعار الوقود، حيث تشير البيانات إلى زيادة تتجاوز 20 سنتًا للجالون الواحد منذ بدء الغارات الجوية على إيران، هذا الارتفاع لم يستنزف ميزانيات الأسر فحسب، بل دفع العائلات الثرية -التي تُعد المحرك الأساسي للاستهلاك- إلى تقليص إنفاقها، مما وضع سوق العمل في حالة من الهشاشة والتعرض للمخاطر المتزايدة.

"الفيدرالي" في مأزق الفائدة والتضخم

وضعت حالة "عدم اليقين" الناجمة عن الحرب مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مأزق حقيقي؛ فبينما كانت الخطط تتجه لخفض الفائدة لتخفيف العبء عن المواطنين، أدى التضخم الناتج عن الحرب إلى تعقيد المشهد، وتتجه التوقعات في اجتماع 17 مارس المقبل نحو تثبيت الفائدة بين 3.50% و3.75%، في ظل تخوف الشركات من التوسع في التعيينات الجديدة نتيجة الضبابية الاقتصادية.

انكماش قوة العمل ونذر الركود

تظهر الخلاصة الحالية أن قوة العمل في أمريكا تشهد انكماشًا ملموسًا، تزامنًا مع وصول النمو السكاني لأدنى مستوياته بنسبة 0.5% فقط، ومع تحول المناوشات العسكرية مع إيران إلى أرقام سلبية في كشوف المرتبات وطوابير طويلة من العاطلين، يبقى السؤال القائم: هل سيصمد الاقتصاد الأمريكي أمام هذا النزيف الوظيفي المستمر، أم أن العالم بصدد ركود وشيك ينضج على نيران الحرب الهادئة؟