برلماني يطالب بتفعيل 5 مواد بقانون الاستثمار لضمان استقرار الشركات

السبت، 21 مارس 2026 06:15 ص

مجلس الشيوخ

طالب النائب محمد عبد الفضيل، عضو مجلس الشيوخ المصري، بضرورة التفعيل الفوري للمادة (2) من مواد إصدار قانون الاستثمار المصري رقم 72 لسنة 2017، وكذلك المواد (4، 17، 39، 40) من قانون الاستثمار القائم، وذلك لضمان استقرار المراكز القانونية للشركات.

وأوضح النائب، في دراسة تقدم بها إلى لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن عدم تطبيق المادة الثانية من مواد الإصدار تسبب في لجوء العديد من الشركات إلى لجنة فض المنازعات ومحكمة القضاء الإداري، نتيجة عدم الحفاظ على المزايا والإعفاءات التي كانت تتمتع بها الشركات القائمة قبل صدور قانون عام 2017.

وأكد النائب أن تفعيل هذه المواد يمثل عصب قانون الاستثمار، وأن استمرار تجميدها يسيء إلى مناخ الاستثمار ويخلق حالة من عدم اليقين لدى المستثمرين الأجانب والمحليين بشأن استدامة خططهم المستقبلية.

الممارسات العملية تكشف أبرز سلبيات تطبيق القانون خاصة في المناطق الحرة

وأشار إلى أن الممارسات العملية كشفت عن أبرز السلبيات عند تطبيق القانون، وتم التعرف عليها من واقع الشواهد الفعلية والممارسة الحقيقية في التعامل بين الجهات المعنية والمستثمرين المحليين والأجانب، خاصة في المناطق الحرة، وكذلك من خلال التشاور مع الجهات الحكومية والمجتمع المدني والخبراء التشريعيين والمعنيين بالاستثمار والضرائب والجمارك وغيرهم من أصحاب المصالح.

وكشفت الدراسة أن دراسة الأثر التشريعي جاءت في ظل الحاجة الملحة لمراجعة وتقييم فاعلية القوانين الاستثمارية في مصر، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية وتزايد المنافسة على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

وأكد النائب في دراسته أن قانون الاستثمار يعد من أبرز الأدوات التشريعية التي تهدف إلى تيسير إجراءات إنشاء وإدارة المشروعات الاستثمارية، وتخفيف الأعباء عن كاهل الاستثمارات، وتوفير بيئة قانونية واضحة ومرنة للمستثمرين، بما يسهم في تعزيز الثقة في مناخ الأعمال وتحفيز التنمية الاقتصادية المستدامة.

تضم 14 عضوًا.. مجلس الشيوخ يُشكل لجنة القيم - بوابة الأهرام

الدراسة المقدمة تستتند إلى تجارب بعض الدول وتستهدف ضبط الوضع القانوني والاقتصادي

ويشار إلى أن الدراسة تستهدف تعديل بعض المواد في قانون الاستثمار التي أفرز التطبيق العملي لها تزايد بعض المعوقات أمام تنشيط الاستثمار وتحفيزه، كما كانت في بعض الأحيان سببًا في تعطيل جذب الاستثمارات إلى الدولة، خاصة في المناطق الحرة سواء العامة أو الخاصة في مصر.

كما استهدفت الدراسة مراجعة القانون وبحث آثار تطبيقه وكافة القرارات التنفيذية الصادرة في هذا الشأن، ووضعت بالتالي تصورًا للتعديلات المقترحة لضبط الوضع القانوني والاقتصادي للمستثمر، وضمان تحقيق التوازن بين حقوق المستثمر والجهات الحكومية، وتحقيق أهداف الاستثمار على أرض الواقع.

كما استندت الدراسة المقدمة إلى تجارب بعض الدول للاستفادة منها، ثم تناولت عددًا من التوصيات العامة والمتخصصة، مقسمة بما يتناسب مع سياق الدراسة وأهمية قانون الاستثمار وأهدافه.

وتهدف هذه التوصيات إلى تحقيق السيناريوهات البديلة المطروحة، سواء بإجراء تعديل تشريعي، أو إصدار تشريع جديد، أو عدم إجراء أي تعديلات في التشريع القائم والاكتفاء بإصدار توصيات عامة بشأن القانون محل الدراسة.

وأشار النائب في دراسته إلى أنه تم إجراء مشاورات مع الأطراف ذات الصلة وأصحاب المصالح من رجال الأعمال والمستثمرين، إلى جانب ممثلي المجتمع المدني وجمعيات رجال الأعمال، للوقوف على المشكلات الناتجة عن التطبيق العملي للقانون على المستهدفين به، والنتائج التي تم التوصل إليها، ومناقشة هذه النتائج مع اللجنة المختصة في مجلس الشيوخ لوضع التصور النهائي لها.

Short Url

أخبار متعلقة