دراسة برلمانية تطالب بحسم تخصيص أراضي الاستثمار خلال 60 يومًا

الجمعة، 20 مارس 2026 10:29 ص

مجلس الشيوخ

دعت دراسة برلمانية في مجلس الشيوخ المصري حول قانون الاستثمار المصري رقم 72 لسنة 2017 إلى معالجة أزمة تعدد الجهات المختصة بتخصيص الأراضي للمستثمرين، والبت في طلبات التخصيص خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا كحد أقصى.

ووفقًا للدراسة المقدمة من النائب محمد عبد الفضيل، عضو مجلس الشيوخ، فإن تعدد جهات الولاية وغياب المعايير الواضحة لتخصيص الأراضي يعيقان توسعات المشروعات القائمة.

كما أشارت الدراسة إلى ضرورة إلزام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتنسيق مع جهات الولاية المختلفة للبت في طلبات المستثمرين بقرار مسبب خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ استيفاء المستندات، مع ربط ذلك بخريطة استثمارية موحدة ومحدثة دوريًا لمنع العشوائية في تخصيص الأراضي، وضمان حقوق الدولة والمستثمرين في الوقت نفسه.

وأوضح النائب في دراسته أن التطبيق العملي لقانون الاستثمار كشف عن وجود إشكالية تواجه المستثمرين في الحصول على العقارات أو الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعاتهم، في ظل تعدد الجهات التي تتحكم في الأراضي وفقًا لقوانينها المختلفة، أو عبر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأكدت الدراسة ضرورة تحقيق التوازن بين حق الدولة وحق المستثمر في جميع الأحوال.

كما رأت الدراسة ضرورة تعديل قانون الاستثمار بما يضمن التزام الجهات المعنية في اللجان المشكلة لتنفيذ قرارات الاستثمار الخاصة بتخصيص الأراضي بسرعة تنفيذ الطلبات المقدمة من المستثمرين، ودون إبطاء.

ويُشار إلى أن هذه الدراسة من المقرر استكمال مناقشتها داخل اللجنة الاقتصادية والمالية في مجلس الشيوخ، بحضور وزير الاستثمار، عقب إجازة عيد الفطر المبارك.

Short Url

أخبار متعلقة