خطة مصر لتحقيق 42% من الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء بحلول 2030

وضعت مصر خارطة طريق واضحة لتحقيق نسبة 42% من الطاقة المتجددة في مزيج توليد الكهرباء بحلول عام 2030، وذلك في إطار استراتيجيتها الوطنية المتكاملة والمستدامة للطاقة.

وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على هذا الهدف، مسلطا على استمرار الاستثمارات والحوافز وتحديثات الشبكة لدعم التحول من الوقود الأحفوري إلى مصادر طاقة أنظف.

تمويل أكثر من 22 جيجاوات من القدرات المتجددة الجديدة

ولتحقيق هذا الهدف، تعمل مصر على توسيع قدرات الطاقة المتجددة في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتخزين الطاقة، حيث يجري حاليًا تنفيذ أو تمويل أو إتمام تمويل أكثر من 22 جيجاوات من القدرات المتجددة الجديدة، مدفوعة بشكل كبير من قبل القطاع الخاص.

 وبين عامي 2026 و2030، سيتم دمج المزيد من منشآت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في الشبكة الوطنية، مما سيساهم في توفير تكاليف الوقود بشكل كبير وخفض انبعاثات الكربون.

حطة طاقة شمسية بقدرة 1.7 جيجاواط

وتساهم عدة مشاريع رئيسية في هذا التوسع، تشمل الاتفاقيات الموقعة مع مطورين دوليين محطة طاقة شمسية بقدرة 1.7 جيجاواط مزودة ببطاريات تخزين متكاملة بسعة 4 جيجاواط/ساعة في منطقة المنيا بصعيد مصر، بالإضافة إلى اتفاقيات شراء طاقة إضافية بقدرة تقارب 1.95 جيجاواط وسعة تخزين تبلغ 3.9 جيجاواط/ساعة، مما يؤكد حجم البنية التحتية الجديدة للطاقة المتجددة التي يجري إنشاؤها.

تعزيز قدرة الشبكة الكهربائية 

كما تركز خارطة الطريق على تعزيز قدرة الشبكة الكهربائية من خلال محطات فرعية وخطوط نقل جديدة لاستيعاب الحصة المتزايدة من الطاقة المتجددة. وبالتزامن مع أهداف استراتيجية أوسع نطاقًا، مثل رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 60% من مزيج الطاقة بحلول عام 2040، تُمكّن هذه الجهود مصر من تقليل اعتمادها على الغاز الطبيعي بشكل كبير، وخفض تكاليف توليد الكهرباء، وجذب الاستثمارات الأجنبية في مجال الطاقة النظيفة.

ومن خلال مواءمة تطوير المشاريع مع الحوافز السياسية والاستثمارات الخاصة، لا تهدف الاستراتيجية إلى الوصول إلى نسبة 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 فحسب، بل تهدف أيضًا إلى ضمان استدامة الطاقة على المدى الطويل وتعزيز دور مصر في أسواق الطاقة النظيفة الإقليمية والعالمية.