«النواب والشيوخ» يدعون لتفعيل الشباك الواحد لإنهاء البيروقراطية أمام المستثمرين

الأحد، 22 مارس 2026 04:30 م

مجلس النواب

طالب أعضاء بمجلسي النواب والشيوخ بضرورة اتخاذ خطوات جذرية لإنهاء الأزمات الإجرائية التي تواجه المستثمرين، مؤكدين أن النصوص القانونية وحدها لا تكفي لجذب الاستثمارات ما لم تقترن بإرادة تنفيذية تنهي حالة تعدد جهات التراخيص، مطالبين بتفعيل آلية "الشباك الواحد"، ومنح مركز خدمات المستثمرين سلطة "الجهة المختصة دون غيرها" لإنهاء الإجراءات المطلوبة.

من جانبه، طالب الدكتور عوض أبو النجا، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الحكومة بالاهتمام بتحسين بيئة الأعمال وإزالة معوقات المناخ الاستثماري من خلال تفعيل الشباك الواحد للقضاء على البيروقراطية.

وأضاف عضو لجنة الخطة والموازنة في تصريحاته لـ"ايجي إن" أن هناك شكاوى متعددة بسبب البيروقراطية التي تعطل إصدار التراخيص اللازمة للتشغيل، مؤكدًا أن الحل يكمن في بذل مزيد من الجهد لتفعيل الحوافز القائمة والتأكد من تطبيقها أولاً قبل طرح حوافز جديدة.

ودعا إلى ضرورة التنفيذ الكامل لقانون الاستثمار بكافة بنوده، والعمل على إزالة المعوقات التي تواجه تطبيقه على أرض الواقع، مع تعديل بعض مواده بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية الحالية.

فيما أكد النائب محمد عبد الفضيل، عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، وجود فجوة كبيرة بين النصوص القانونية والتطبيق العملي، مما أدى إلى تراجع فاعلية الحوافز الاستثمارية الممنوحة.

وأشار إلى أن نظام "الشباك الواحد" المنصوص عليه في المادة (21) تحول في الواقع إلى جهة "إرشاد ومعلومات" تفتقر إلى سلطة الإلزام القانوني تجاه الجهات الحكومية الأخرى، مما أبقى على البيروقراطية وتعدد جهات استخراج التراخيص. وطالب، من خلال دراسة قدمها، بإجراء تعديل تشريعي يمنح مركز خدمات المستثمرين سلطة "الجهة المختصة دون غيرها" لإنهاء الإجراءات بصفة ملزمة لكافة الجهات الإدارية.

وكان وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور محمد فريد، كشف مؤخراً عن العمل على زيادة الاستثمارات والصادرات من خلال الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية والمؤسسية المتكاملة والمستمرة والمتدرجة، حيث يظهر بعض أثر تلك الإصلاحات على المدى القصير، بينما تستمر الجهود من أجل استدامة الإصلاح وتثبيت الثقة لدى المستثمرين وتحسين بيئة ومناخ الأعمال.

وأشار الوزير إلى تنفيذ العديد من الإجراءات للمساهمة في تحسين مناخ الاستثمار والتغلب على بعض التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، من بينها سرعة رد الأعباء التصديرية، لافتاً إلى أن الاستمرار في التحول الرقمي للخدمات الموجهة للمستثمرين وخفض الاعتماد على التدخلات البشرية سيسهم في تحقيق هذه الأهداف ويُمكن المستثمرين من سرعة إنجاز معاملاتهم.

Short Url