أبرزها زيادة الحد الأدنى للأجور، 5 ملفات اقتصادية مهمة تنتظر انعقاد البرلمان عقب إجازة العيد

الأحد، 22 مارس 2026 12:29 م

مجلس النواب

يستعد مجلس النواب، عقب انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك، لاستئناف جلساته العامة ومناقشة حزمة من التشريعات والملفات الاقتصادية الهامة، في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة، وتتصدر أجندة المجلس خلال الفترة المقبلة، مناقشة وإقرار مشروع موازنة العام المالي الجديد 2026-2027، والتي تأتي في وقتٍ اقتصادي حرج نظرًا للحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية.

وتتضمن أجندة المجلس مناقشة تفعيل المرحلة الثانية من زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص، وسط توقعات بوصوله إلى 8 آلاف جنيه، وذلك عقب دراسات يجريها المجلس القومي للأجور، لضمان مواءمة الدخول مع معدلات التضخم الحالية.

ملفات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتصدر أولويات البرلمان

وتتصدر ملفات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة أولويات البرلمان، خاصة بعد التعديلات التي أقرتها الحكومة مؤخرًا بشأن قانون 152 لسنة 2020، والتي رفعت الحد الأقصى لحجم أعمال الشركات المتوسطة إلى 400 مليون جنيه.

وتشير التوقعات إلى أن آليات تفعيل هذه التعديلات على أرض الواقع، ستضمن استفادة أكبر عدد من المنشآت من الحوافز والمزايا المقررة، وهو ما يعزز قدرتها على النمو والتوسع، ويزيد من مساهمتها في الناتج المحلي والتشغيل.

كما من المقرر أن يناقش المجلس أيضًا حزمة التيسيرات الضريبية الثانية التي أعلن عنها وزير المالية، والتي تستهدف تحسين بيئة الأعمال وإصلاح المجتمع الضريبي.

ويناقش المجلس طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة للحكومة بشأن سياسات تسعير الوقود، وآليات تحديد الأسعار، ومدى مراعاة البعد الاجتماعي في القرارات الاقتصادية، خاصة في ظل الأعباء المتزايدة على المواطنين.

Short Url

أخبار متعلقة