"صناعة النواب" تستهدف 7 قطاعات لجذب الاستثمارات العالمية

الجمعة، 20 مارس 2026 04:19 م

صناعة النواب

تسعى لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي خلال الأيام القليلة المقبلة، لتحديد القطاعات الاستراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز نفاذ الصادرات للأسواق العالمية.

ومن المقرر أن تتضمن القطاعات المستهدفة كلا من الصناعات الطبية، والغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والطاقة الجديدة والمتجددة، الصناعات الغذائية، الصناعات المعدنية،بالإضافة إلى الصناعات الكيماوية، وقطاع الثروة المعدنية، وتستهدف اللجنة من خلال هذه الأولوية تعزيز التكامل بين استراتيجيات التشغيل والاستثمار الأجنبي المباشر.

في سياق متصل، تعتزم لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي استكمال خطة عملها خلال دور الانعقاد الجاري عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

تحويل التحديات إلى فرص

ومن المقرر أن تبحث اللجنة السياسات المالية المؤثرة بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج والقدرة التنافسية، فضلاً عن استعراض الآليات المالية الداعمة والمحفزة للمستثمرين الصناعيين في اجتماع تعقده بحضور وزير المالية أحمد كجوك.

وتحرص اللجنة أيضًا على بحث آلية لضمان توفير بيئة مالية مستقرة تدفع عجلة التصنيع المحلي والتمكين الاقتصادي ضمن الدور الرقابي والتشريعي الفاعل للجنة في تحويل التحديات إلى فرص، وضمان أن تسير كافة السياسات الحكومية في مسار واحد يخدم خطة 2026، ويرتقي بمكانة الصناعة المصرية كقاطرة للتنمية.

تحديات توافر المواد الخام

عقدت اللجنة اجتماعًا سابقًا مع وزير الصناعة الشهر الماضي، وطالبت اللجنة بتقييم الأداء السابق للقطاع الصناعي والإقرار بعدم تحقيق مستهدفات عام 2025، بهدف وصول مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي إلى 15.9%، مؤكدة أن أسباب التراجع تعود إلى تحديات توافر المواد الخام خلال عامي 2023 و2024.

كما طالب رئيس لجنة الصناعة برفع نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي لتتجاوز 20% بحلول عام 2030، معتبرًا أن الزيادة السنوية بنسبة 1% غير كافية.

وأوضح “شلبي” رفضه تقييم النجاح بالأرقام المطلقة فقط مثل عدد المصانع، والمطالبة بتوضيح النوعية، والقيمة المضافة، وحجم العمالة التي ستستوعبها تلك المصانع، كما شدد على وضع مؤشرات قياس دقيقة وواضحة للحكم على الخطوات المتخذة بموضوعية.

كما طالب بعدم الاكتفاء برقم 130 مليار دولار كمستهدف لعام 2030، بل تحليل نوعية هذه الصادرات، مؤكدًا ضرورة تصدير منتجات ذات قيمة مضافة عالية بدلاً من تصدير المواد الخام في صورتها الأولية.

Short Url