تبدأ من 15 ألف جنيه، تفاصيل الرسوم الجديدة لتراخيص البرامج والمنشآت الإشعاعية

الجمعة، 20 مارس 2026 12:01 م

مجلس النواب

تتجه مصر لتعظيم الطاقة النظيفة والمتجددة وتهيئة البيئة التشريعية اللازمة لذلك من خلال تعديل أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية رقم 7 لسنة 2010، والذي يعد إحدى الركائز الأساسية لدعم استراتيجية الدولة المصرية للتحول نحو الطاقة النظيفة.

ومن المقرر أن يدرج مشروع القانون في أقرب جلسة عامة لمجلس النواب، لحسم هذا المشروع الهام، وبموجب التعديلات الجديدة فإن مشروع القانون حدد الأسس القانونية اللازمة لضمان أمان واستدامة المشروعات النووية، كأحد أهم مصادر الطاقة النظيفة التي تعتمد عليها مصر لتحقيق أهداف الحياد الكربوني.

دور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية

واستحدثت التعديلات المطروحة حد أقصى مائة وخمسة وعشرين ألف جنيه لرسم الإنذار الواحد للمنشآت الإشعاعية، في حين جعلت رسم الترخيص بالتشغيل لهذه المنشآت مائة ألف جنيه سنوياً، في إطار تعزيز دور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية الرقابي على مختلف المنشآت.

وبموجب التعديلات المطروحة فإن الحد الأقصى لرسم ترخيص حيازة أو تداول المواد النووية أو المصادر الإشعاعية مائة ألف جنيه سنوياً، على أن يخفض إلى خمسين ألف جنيه بالنسبة للاستخدامات في المجال الطبي، وشملت التعديلات اعتماد البرامج التدريبية ذات الصلة بالأنشطة النووية والإشعاعية بخمسة عشر ألف جنيه سنوياً للجهة الواحدة.

ركائز الطاقة المستدامة في مصر

وأعاد مشروع القانون هيكلة رسوم التراخيص وتحديد آليات واضحة لإصدار أذونات الإنشاء والتشغيل للمحطات النووية، لضمان التزام هذه المشروعات بأعلى معايير الأمان الدولية، مما يعزز الثقة في استدامة هذا المصدر كأحد ركائز الطاقة المستدامة في مصر.

ومنحت التعديلات الجديدة هيئة الرقابة النووية والاشعاعية أدوات فعالة للسيطرة على الأنشطة المرتبطة بالطاقة، حيث أقر المشروع تعريفات دقيقة للمنشآت الإشعاعية والنووية، مما ينهي حالة التداخل التي كشفها الواقع العملي للقانون القائم.

ويعد هذا الضبط التشريعي حيوياً لتشجيع الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا النووية المتقدمة، إذ يوفر للمستثمرين ومشغلي المحطات بيئة عمل واضحة المعالم، بعيداً عن التعقيدات الإجرائية السابقة.

Short Url