تعرف على الإجراء القانوني الصحيح عند تغيير مقر المصنع أو المنشأة

الجمعة، 20 مارس 2026 09:46 م

مصانع - صورة أرشيفية

محمد ممدوح

يرتبط الترخيص الصناعي ارتباط شرطي وغير قابل للفصل بالعين أو الموقع الذي صدر من أجله، حيث تُمنح الموافقات الفنية والبيئية والهندسية بناءً على معاينة دقيقة للمكان المحدد في الطلب الأصلي.

ويجعل ذلك "الرخصة الصناعية" وثيقة قانونية ملازمة للمبنى والنشاط معًا، ولا يجوز نقلها أو تداولها للعمل في موقعٍ آخر سواءً كان داخل المناطق الصناعية أو خارجها تحت أي ظرف من الظروف.

ويلغى الترخيص الصناعي تلقائيًا بمجرد زوال المنشأة أو إخلائها أو ترك الموقع المرخص به، إذ يفقد الترخيص قانونيته بمجرد تغيير طبيعة المكان أو التوقف عن ممارسة النشاط فيه.

الإلغاء لا يعطي للمستثمر الحق في استخدام ذات الرخصة في موقع بديل

ولا يعطي هذا الإلغاء للمستثمر الحق في استخدام ذات الرخصة في موقع بديل، ويستوجب عليه تصفية المركز القانوني للعين القديمة قبل الشروع في أي تحركات إدارية تخص المقر الجديد، وذلك لتجنب المخالفات الجسيمة.

ويتوجه المستثمر في حالة تغيير مقر النشاط إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية للسير في إجراءات إصدار رخصة تشغيل جديدة كليًا للعين الجديدة، مع ضرورة استيفاء كافة الاشتراطات الفنية والقانونية الخاصة بالموقع المختار حديثًا.

وتخضع المنشأة الجديدة لمعاينة مستقلة ودراسة أحمال كهربائية وبيئية منفصلة، لضمان مطابقة الموقع الجديد للمعايير القياسية الحالية المتبعة في قطاع الصناعة.

Short Url