تعديلات قانون «سجل المستوردين» تدعم سيولة الشركات وتحكم الرقابة على الاستيراد

الخميس، 26 مارس 2026 10:14 ص

مجلس النواب

تسعي الحكومة من خلال تعديلات قانون سجل المستوردين الذي أقره مجلس النواب الشهر الماضي، لإحكام الرقابة على منظومة الاستيراد وترشيد استخدام العملة الأجنبية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وبموجب القانون الجديد، فإن التعديلات تضمنت تنويع وسائل الدفع لسداد قيمة التأمين بسجل المستوردين لتشمل الدفع النقدي وخطاب الضمان البنكي كبديل قانوني للتأمين النقدي، حفاظًا على سيولة الشركات الاستيرادية.

خطابات الضمان المصرفية

ويأتي الابقاء علي خطاب الضمان تماشيًا مع التوجه العام للدولة نحو تشجيع الدفع بوسائل الدفع غير النقدي، خاصة بعد تأكيد الحكومة التغلب على إشكاليات انتهاء مدة صلاحية خطابات الضمان المصرفية، ومن ثم استرداد قيمة مبلغ التأمين المقرر للدولة.

في سياق متصل، ألزمت تعديلات قانون سجل المستوردين الأشخاص الحائزين لبطاقة استيرادية وقت صدور هذا القانون بتوفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

شروط القيد في سجل المستوردين للأشخاص الطبيعيين

وجاءت التعديلات لحل إشكاليات أفرزها الواقع العملي لتطبيق القانون الأخير، الأمر الذي تطلب تدخلاً تشريعيًا مرة أخرى لتعديل بعض أحكام هذا القانون، خاصة فيما يتعلق بشروط القيد في سجل المستوردين للأشخاص الطبيعيين، وشركات الأشخاص ذات المسؤولية المحدودة، وشركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، إذ تبين للجهة المختصة أن العديد من الشركات يتكون رأسمالها من العملات الأجنبية، بالإضافة إلى معالجة مسألة رغبة الورثة في قيد شركة مورثهم بالسجل التجاري، وحجم الأعمال والإقرار الضريبي بشرط أن يكون غرض الشركة الأساسي هو ممارسة ذات نشاط مورث مؤسسي الشركة.

Short Url