وزير الصناعة أمام «النواب» بعد العيد لمراجعة الحسابات الختامية

السبت، 21 مارس 2026 05:24 م

وزير الصناعة

تجتمع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، عقب إجازة عيد الفطر المبارك، لمناقشة الحساب الختامي لموازنة ديوان عام وزارة الصناعة، والحساب الختامي لهيئة التنمية الصناعية للسنة المالية 2024/2025.

ومن المقرر أن يشارك في اجتماع اللجنة المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لمناقشة الحساب الختامي لموازنة ديوان عام الوزارة والحساب الختامي لهيئة التنمية الصناعية.

وكان المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، قد أعلن أمام لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ عن العمل على تحديث الاستراتيجية الوطنية للصناعة لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية الضخمة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة بصدد الانتهاء من رؤية متكاملة للقطاع الصناعي، ومن المقرر عرضها على رئيس مجلس الوزراء والمجموعة الاقتصادية خلال الشهرين المقبلين، لبدء التنفيذ الفعلي.

الاستراتيجية الوطنية للصناعة تستهدف الوصول إلى 99 مليار دولار صادرات غير بترولية

وأكد وزير الصناعة أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية ترتكز على تحديد الصناعات المستهدفة بدقة، والعمل على توجيه الاستثمار نحوها، بهدف الوصول إلى 99 مليار دولار صادرات غير بترولية بحلول عام 2030.

وأضاف أن الوزارة تعتمد على أسس علمية وبيانات دقيقة، من خلال إعداد خرائط صناعية تحدد الصناعات التي يجب التركيز عليها خلال الفترة المقبلة، مع مراعاة ملف الطاقة والمواد الخام والعمالة، لضمان تحقيق مكانة طويلة الأمد.

وأوضح هاشم أن الصناعات المستهدفة لن تقتصر على الإنتاج المحلي فقط، بل سيتم توجيهها أيضًا نحو التصدير لتعظيم العائد الاقتصادي، مؤكدًا أن التركيز سيكون على عدد محدود من الصناعات الأساسية في حدود 5 إلى 6 صناعات، بما يسمح بتحقيق مردود أسرع وأكثر استدامة.

وأضاف أن الوزارة ستطبق نظامًا جديدًا لطرح الأراضي الصناعية، مرتبطًا مباشرة بنوع الصناعة المستهدفة، بعيدًا عن الطرح التقليدي، لضمان توجيه الاستثمارات بشكل دقيق وفعال، فضلًا عن دعم الخطة الاستثمارية الكبرى للقطاع الصناعي.

وأشار الوزير أيضًا إلى مشروع "القرية المنتجة"، الذي يهدف إلى توطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة في القرى، بما يخلق فرص عمل ويحد من الهجرة الداخلية وغير الشرعية، مع التركيز على استهداف السيدات في توفير فرص العمل.

الدولة تنفذ خطة متكاملة لدعم الصناعة وتعزيز التنافسية

وقال إن المشروع يشمل تعزيز التمويل الصناعي وإطلاق صناديق استثمارية خاصة، وتوسيع الحوافز بين المناطق بالتعاون مع القطاع الخاص، لضمان استدامة المبادرات، بما يسهم في تطوير الصناعات الكبرى والصغيرة والمتوسطة في مختلف أنحاء مصر.

كما أكد وزير الصناعة أن الدولة تعمل على تنفيذ خطة متكاملة لدعم القطاع الصناعي وزيادة قدرته التنافسية، مشيرًا إلى أن منطقة الروبيكي تمثل نموذجًا ناجحًا للتطوير الصناعي في مصر.

ولفت إلى أن بُعد أماكن سكن العاملين عن المناطق الصناعية يمثل تحديًا، ما دفع الوزارة إلى دراسة توفير وحدات سكنية قريبة من تلك المناطق، من أجل تسهيل العمل وتحقيق الاستقرار للعمالة.

وأضاف الوزير أن الحكومة تتحرك أيضًا لزيادة الصادرات، سواء الصناعية أو الزراعية، من خلال إعداد دراسات تستهدف التوسع في زراعة المحاصيل التصديرية، إلى جانب تطوير آليات دعم الصادرات، بحيث تكون أكثر وضوحًا للمصدرين، مع توفير التمويل اللازم، مؤكدًا أن من حق المصدر معرفة تفاصيل برامج الدعم بشكل كامل لضمان تحقيق أفضل النتائج.

Short Url

أخبار متعلقة